وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند تجيب على سؤال في مجلس العموم أمس بعد تقديمها التحديث الاقتصادي للحكومة (Sean Kilpatrick / CP)

كندا: العجز في الميزانية 382 مليار دولار وقد يبلغ 400 مليار تبعاً لمسار الجائحة

قدّمت وزيرة المالية الفدرالية كريستيا فريلاند التحديث الاقتصادي المنتظَر لحكومة جوستان ترودو الليبرالية بعد ظهر أمس في مجلس العموم.

وحسب الأرقام التي قدّمتها فريلاند سيبلغ العجز في الميزانية الفدرالية 381,6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية 2020 - 2021، وقد يقترب حتّى من عتبة الـ400 مليار دولار.

فالحكومة لم تدرج ضمن قيمة العجز خطتَها للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد - 19" التي تتراوح تكلفتها بين 70 و100 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات.

وهذا يعني أنّ العجز خلال السنة المالية الحالية قد يبلغ 398,7 مليار دولار إذا ما تحققت التوقعات الأكثر تشاؤماً التي وضعتها الحكومة.

ومن المنتظر أن تبلغ تكلفة إجراءات الدعم المباشر للأفراد والشركات خلال السنة المالية الحالية 227 مليار دولار.

وهذا أول إعلان حول المالية العامة الفدرالية منذ أن قدّم وزير المالية السابق بيل مورنو "صورة" عن المالية العامة للحكومة في 8 تموز (يوليو) الفائت توقّع فيها أن يبلغ العجز في الميزانية 343,2 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وزير المالية الفدرالي (السابق) بيل مورنو مقدّماً تحديثاً اقتصادياً في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019 في مبنى البرلمان في أوتاوا (Adrian Wyld / CP)

وقالت فريلاند في مؤتمر صحفي عقب تقديمها التحديث الاقتصادي إنّ الحكومة ستعطي تفاصيل أكثر عن خطة النهوض في الربيع المقبل وإنّ حجم الخطة سيكون مناسباً لحجم الأضرار التي تكون قد لحقت بالاقتصاد.

"من المنطقي التفكير أننا اليوم أمام أزمة أقوى من تلك التي حلّت في 2008 - 2009 وأنه من الضروري أن ننفق أكثر للنهوض بالاقتصاد"، قالت فريلاند، التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة، في إشارة إلى جائحة "كوفيد - 19" التي ضربت كندا في آذار (مارس) الفائت والتي اشتدّت مجدداً في الأسابيع الأخيرة في موجةٍ ثانية.

لكنّ التحديث المالي يلمح إلى خارطة طريق تتجه نحو ميزانية متوازنة بعد سنوات عدة. فالعجز يتراجع إلى 121 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، 2021 - 2022، وإلى 51 مليار دولار في 2022 - 2023، و43 مليار دولار في 2023 - 2024، و31 مليار دولار في 2024 - 2025، و25 مليار دولار في 2025 - 2026.

والعجز المتوقَّع للسنة المالية 2024 - 2025 هو أدنى من ذاك المسجَّل في السنة المالية الماضية، 2019 - 2020.

مؤسسة خاصة في العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت أبوابها في عزّ جائحة "كوفيد - 19" (Francis Ferland / CBC)

واستفادت الحكومة من فرصة تقديم الإعلان الاقتصادي لتعلن عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بقيمة 25 مليار دولار.

ومن ضمن هذه الإجراءات زيادة الإعانة الكندية الطارئة للأجور (SSUC - CEWS) لتغطي خلال الفترة الممتدة بين 20 كانون الأول (ديسمبر) 2020 و13 آذار (مارس) 2021 ما يصل إلى 75% من رواتب الموظفين في المؤسسات التي تراجعت إيراداتها بسبب الجائحة، بدل نسبة الـ65% كحدّ أقصى الملحوظة حالياً، وتمديدُ مدة برنامج الإعانة الكندية الطارئة للإيجار التجاري لغاية 13 آذار (مارس) المقبل أيضاً.

وأطلقت الحكومة برنامج الإعانة الطارئة للأجور بهدف تفادي تسريح المؤسسات لموظفيها بسبب أزمة "كوفيد - 19" وتوفير الثقة لهذه المؤسسات لملء الوظائف الشاغرة لديها بسرعة.

وتجاوزت تكلفة هذا البرنامج 50 مليار دولار لغاية الآن واستفاد منه نحو 4 ملايين عامل. وتمديده لغاية 13 آذار (مارس) سيكلّف الخزينة 14,8 مليار دولار إضافية.

أما برنامج الإعانة الكندية الطارئة للإيجار التجاري فيغطي ما يصل إلى 65% من التكاليف الثابتة للمؤسسات التي تراجعت إيراداتها بسبب الجائحة ويوفر دعماً إضافياً بنسبة 25% للمؤسسات التي تأثرت بإجراءات الإغلاق. وسيكلّف تمديده الخزينةَ مبلغاً إضافياً قدره 2,2 مليار دولار.

النشاط البدني للأطفال الكنديّين في ظلّ جائحة كوفيد-19 غير مشجّع/ Istock

للأطفال دون سنّ السادسة حصة في التحديث الاقتصادي / iStockphoto

وللعائلات حصة في التحديث المالي للحكومة. ففي عام 2021 ستحصل كلّ عائلة يقلّ دخلها السنوي الصافي عن 120.000 دولار مبلغ 1200 دولار عن كلّ طفل لديها طفل لم يبلغ سنّ السادسة، وكلُّ عائلة يبلغ دخلها السنوي الصافي 120.000 دولار فما فوق على مبلغ 600 دولار عن كلّ طفل في العمر نفسه.

وهذا إجراء مؤقت سيكلف الخزينة 2,4 مليار دولار، وتقدّر الحكومة أنّ 2,1 مليون طفل سيستفيدون منه. والمبالغ التي ستحصل عليها العائلات بموجبه غير خاضعة للضريبة.

وفي مجال آخر أعلنت وزيرة المالية عن تخصيص مليار دولار للمقاطعات والأقاليم الكندية بواسطة صندوق جديد للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها. لكن هذه المساعدة مشروطة بتطبيق المقاطعات والأقاليم معايير تضعها الحكومة الفدرالية.

ولن تحصل المقاطعات على ما طلبته من أوتاوا في مجال الصحة. فهي طلبت في الأشهر الماضية أن تزيد الحكومة الفدرالية المبالغ المخصصة للصحة العامة التي تحوّلها للمقاطعات لتغطي 35% من إجمالي نفقات الصحة سنوياً.

لكنّ الـ42 مليار دولار التي ستحصل عليها المقاطعات من الحكومة الفدرالية خلال السنة المالية الحالية لا تشكل سوى 22,34% من نفقات الصحة العامة المقدّرة بـ188 مليار دولار.

الصورة لأحد المسشتفيات في كندا ونرى فيها مدخل قسم الطوارئ في مستشفى "بيار بوشيه" في مدينة لونغُوي إلى الجنوب من جزيرة مونتريال (Martin Thibault / Radio-Canada)

ونصّ التحديث الاقتصادي أمس على زيادة التحويلات إلى المقاطعات بنسبة 3% فقط سنوياً. وقالت فريلاند في هذا الصدد إنّ من أصل كلّ 10 دولارات خُصِّصت لحماية الكنديين ومساعدتهم خلال الجائحة الحالية هناك 8 دولارات جاءت من الخزينة الفدرالية.

كما تضمّن التحديث الاقتصادي دعماً لقطاع السفر الجوي الذي أرهقته الجائحة، وتحديداً لشركات الطيران المحلي وللمطارات، بقيمة مليار دولار على سنتيْن.

أمّا شركات الطيران الكبيرة فسيتعين عليها الانتظار. وسبق للحكومة أن أوضحت أنّ دعم هذه الشركات يتوقف على قبولها بإعادة ثمن بطاقات السفر للركاب الذين أُلغيت رحلاتهم بسبب الجائحة.

وخصّص التحديث الاقتصادي للمؤسسات العاملة في مجال السياحة والترفيه، التي أرهقتها الجائحة هي الأُخرى، برنامجاً ائتمانياً جديداً يتيح لها اقتراض ما يصل إلى مليون دولار من المصارف الكبيرة، بفائدة متدنية وبكفالة بنسبة 100% من قبل الحكومة.

ولتشجيع الكنديين على جعل منازلهم أكثر صداقة للبيئة ستخصص لهم الحكومة إعانات بقيمة 2,6 مليار دولار على امتداد سبع سنوات ابتداءً من السنة المالية الحالية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

كندا: ردود الفعل على التحديث الاقتصادي الذي قدّمته حكومة جوستان ترودو

تحديث اقتصادي لحكومة ترودو: العجز في الميزانية قد يتخطى 400 مليار دولار

الحكومة ستدعم الطيران التجاري شرط إعادته أموال الرحلات الملغاة بسبب الجائحة

حكومة ترودو قادرة على زيادة الإنفاق لكنّ هامش الأمان تقلّص تحت ضغط الجائحة

خطاب العرش: حماية الكنديين من الجائحة الأولويةُ المطلقة ووعد بإيجاد مليون وظيفة

عجزٌ تاريخي في الميزانية في ظلّ الجائحة، "لكن ما كان البديل؟" يتساءل مورنو

فئة:اقتصاد، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.