تستمر حكومة مقاطعة ألبرتا في الغرب الكندي في محاولة امتصاص غضب الناخبين على خلفية سفر سبعة سياسيين من حزب المحافظين المتّحد الحاكم إلى الخارج خلال عطلة الأعياد الأخيرة.
وكان خمسة نواب ووزيرة ورئيس مكتب رئيس الحكومة تحت دائرة الضوء هذا الأسبوع بسبب سفر ورحلات استجمام قاموا بها إلى الخارج خلال عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة. في الوقت الذي حذّرت فيه السلطات الصحية في ألبرتا بتجنب السفر غير الضروري في ظل الأزمة الصحية التي تزداد تفاقما.
في آخر التطورات حول هذا الموضوع، تعهّد رئيس حكومة المقاطعة جيسن كيني زعيم المحافظين المتحدين، بأن حكومته ستقدّم الربيع المقبل مشروع قانون يسمح في حال المصادقة عليه بإقالة نائب محلي في برلمان المقاطعة وسحب الثقة من الأعضاء المنتخبين. علما أن هذا القانون يُطالبُ به اليوم عدد كبير من أبناء ألبرتا منذ فضيحة الأسفار إلى الخارج لعدة أعضاء في الحكومة على الرغم من استفحال الموجة الثانية من الجائحة والقيود الاحترازية التي فرضتها السلطات.
النائب بات رين كان واحدا بين ستة نواب من حزب المحافظين المتحّد على رأس حكومة مقاطعة ألبرتا الذين سافروا إلى خارج البلاد خلال عطلة الأعياد الأخيرة/فيسبوك
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا تضمنته البرنامج الانتخابي لحزب الديمقراطيين المتحد في العام 2019 . وقد عكفت لجنة برلمانية خاصة على دراسته الخريف الماضي وأوصت بأن يصدّق المشرعون على مشروع قانون يسمح لسكان ألبرتا بإعداد عريضة تطالب بإقالة النائب وسحب الثقة من ممثليهم في البرلمان.
لإجراء التصويت على سحب الثقة ، يجب أن يحصل الالتماس على توقيعات 40٪ من الناخبين في دائرة النائب خلال 90 يومًا أو أقل. وبهذا تقرر أغلبية بسيطة نتيجة التصويت.
في جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور مباشرة مساء أمس الأربعاء عبر فيسبوك، أشار جيسن كيني إلى أن "النائب مارك سميث كان قد قدم، في الجلسة التشريعية الأخيرة، مشروع قانون خاص حول الموضوع ذاته.
غضب لم يستكن بعد في نفوس سكان ألبرتا
يأتي تعهّد رئيس حكومة ألبرتا جيسن كيني في الوقت الذي يشعر فيه العديد من سكان المقاطعة بالغضب لأن أعضاء في حكومته قد سافروا إلى الخارج خلال العطلة ضد ارشاداتهم الخاصة هم أنفسهم.
يقول مدير اتحاد دافعي الضرائب الكندي في ألبرتا ، فرانكو تيرازانو ، إن مثل هذا القانون سيكون مفيدًا لمحاسبة هؤلاء النواب على أفعالهم على الفور، يقول:
إن سكان ألبرتا غاضبون الآن، ولهم الحق في ذلك، سيتصاعد هذا الغضب أكثر فأكثر في حالة عدم إيفاء الحكومة بتعهدها بإقالة النواب من مناصبهم.
يعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة مونت رويال في ألبرتا دوان برات عن اعتقاده بأنه حتى لو تم تمرير مثل هذا القانون في ربيع السنة الحالية، فهو لن يدخل حيز التنفيذ حتى الانتخابات المقبلة وبالتالي لن يكون ضروريًا في الفضيحة الحالية.
وكان نشر العمدة والمجلس البلدي لمدينة سليف لايك أمس رسالة يطالبون فيها باستقالة النائب بات رين أحد النواب الستة في حكومة جيسن كيني الذين سافروا إلى الخارج في العطلة للاستجمام. وزعم المسؤولون البلديون في رسالتهم بأن النائب لا يخدم دائرته وسكانها بشكل كافي.
سكان ألبرتا الساخطون يصنعون لافتة تندد برحلة الاستجمام لوزيرة الشؤون البلدية تريسي آلار إلى جزر هاواي/تويتر
يستبعد البروفيسور دوان برات أن يشكل قانون سحب الثقة أداة سياسية فعالة. يقول إنه تم تمرير تشريع مماثل قبل 25 عامًا في مقاطعة بريتش كولومبيا، ومنذ ذلك الحين، حصل واحد فقط من كل 20 التماساً على توقيعات كافية لإجراء تصويت على سحب الثقة. واللافت أن النائب بول ريتسما استقال قبل جلسة التصويت.
ويشير الاختصاصي في العلوم السياسية إلى أنه كان لدى ألبرتا بالفعل مثل هذا القانون لفترة وجيزة في الثلاثينيات من القرن الماضي، والذي أقره حزب الائتمان الاجتماعي. "لقد كان حزبا شعبويا يساريا وكل الأحزاب الشعبوية تحب الديمقراطية المباشرة. لذا فقد تبنى آلية الإلغاء هذه،" على حد تعبير العالم السياسي.
سرعان ما تخلّص حزب الائتمان الاجتماعي من ذلك القانون، حيث كان أول طلب بالفصل موجها إلى وليام أبيرهارت، رئيس الحكومة نفسه.
ويعرب استاذ جامعة مونت رويال عن خشيته من أن مثل هذه الآلية لن تؤدي إلا إلى إحياء أجواء الانتخابات الأخيرة وإلحاق الضرر بالحكومة الحالية. في رأي هذا العالم السياسي يواجه نواب الشعب بالفعل عواقب أفعالهم كل أربع سنوات، أثناء الانتخابات.
ويوافقه الرأي حزب المعارضة الرسمية في المقاطعة وهو الحزب الديموقراطي الجديد. تقول المتحدثة باسم الحزب في شؤون الديمقراطية والمناقبية هيذر سويت: "إن سكان ألبرتا ليسوا بحاجة إلى التصويت على سحب الثقة لمحاسبة المسؤولين المنتخبين، لأن الناخبين سيتذكرون رحلات البرلمانيين إلى الخارج خلال عطلة الأعياد خلال الانتخابات المقبلة في العام 2023".
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)
مواضيع ذات صلة:
هل تشفي الاستقالات في حكومة ألبرتا على خلفية الأسفار خلال العيد غليل الشعب؟
مجلس بلدي يطالب باستقالة نائب في ألبرتا على خلفية سفره إلى الخارج
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.