يعترف وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات دومينيك لوبلان بأنّ استقالة حاكمة كندا العامة جولي باييت أمس تظهر ضرورة تعزيز التدقيق في عملية تعيين حاكم عام لكندا.
واستقالت باييت من منصبها أمس بعد نحو أسبوع على تلقي حكومة جوستان ترودو الليبرالية خلاصات تحقيق مستقل حول مناخ العمل في "ريدو هول"، مقرّ حاكم كندا العام في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
ويقول لوبلان إنّ التقرير الذي أُعدّ بناءً على طلب من مكتب المجلس الخاص (Privy Council Office) التابع للحكومة تضمّن خلاصات "مقنِعة" و"صادمة". وبصفته رئيساً لمجلس الملكة الخاص لكندا (Queen's Privy Council for Canada) يشرف لوبلان على المكتب المذكور.
ويرى لوبلان أنّ النكسة التي أصيبت بها ولاية باييت تظهر الحاجة لمزيدٍ من التدقيق في عملية تعيين الحكام العامين.
وكان مكتب المجلس الخاص قد كلّف في تموز (يوليو) الفائت شركةً متخصصة في علاقات العمل بإعداد التقرير المذكور بعد أن بثّت "سي بي سي"، القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية، تقريراً صحفياً تحدث فيه موظفون حاليون وسابقون في "ريدو هول" عن ممارساتٍ مؤذية ومهينة وعلنية تقوم بها باييت بحقّ موظفيها.
رئيس مجلس الملكة الخاص لكندا دومينيك لوبلان مجيباً على سؤال في مجلس العموم الكندي في أوتاوا في 4 شباط (فبراير) 2020 (Adrian Wyld / CP)
ويوم أمس علّق رئيس الحكومة على استقالة باييت وسكرتيرتها أسونتا دي لورينزو بالقول إنّها "تمثّل فرصة لتجديد فريق الإدارة في ’’ريدو هول‘‘ بهدف معالجة الشواغل المتعلقة بمكان العمل التي أثارها الموظفون خلال التحقيق".
يُذكرأنّ باييت، وهي رائدة فضاء سابقة، استلمت مهامها كحاكمةٍ عامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. واختارها ترودو لهذا المنصب، الأعلى رتبة في كندا، بعد أن حلّ لجنة مستقلة غير حزبية شُكّلت خلال حكم حزب المحافظين وكانت مهمتها اقتراح شخصيات لمنصب الحاكم العام.
وتعرّضَ ترودو أمس لانتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة في مجلس العموم لاختياره باييت حاكمةً عامة دون أن تتحقّق حكومته من ماضيها في المؤسسات التي عملت فيها سابقاً، كمركز العلوم في مونتريال (Centre des sciences de Montréal) واللجنة الأولمبية الكندية، حيث واجهت ادعاءات مماثلة عن تحرّش وترهيب وإساءة معاملة بحقّ مرؤوسيها.
"من الواضح تماماً أنّ هذا الوضع بعيد عن المثالية"، قال لوبلان في مقابلة صحفية أمس بُعيْد استقالة باييت، مضيفاً "كانت هناك دوماً عملية تحقق ومراقبة عند تعيين شخصٍ ما في منصب حكومي. لكن من الواضح أنّ من الممكن تعزيز العملية وتحسينها".
وأوضح الوزير الليبرالي أنّ المحادثات بدأت مع المسؤولين عن عملية التحقق المشار إليها، لكنه أضاف أنّ رئيس الحكومة لم يجد بعد الوقت الكافي للتفكير في أفضل السبل لاختيار خلفٍ لباييت وأنّ الحكومة، على الأرجح، ستقول المزيد عن هذا الموضوع الأسبوع المقبل.
رئيس الحكومة الفدرالية زعيمُ الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو مجيباً على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا اليوم (Justin Tang / CP)
يُشار إلى أنّ حكومة ترودو هي حكومةُ أقلية، فحزبه الليبرالي لم يفز بأكثرية مقاعد مجلس العموم في الانتخابات العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وإنْ حلّ فيها أولاً. وبالتالي الحكومة معرّضة للسقوط إذا ما تكتلت ضدّها أحزاب المعارضة الثلاثة الرئيسية في تصويت على الثقة بها.
وفي حال سقوط الحكومة يقرّر الحاكم العام ما إذا يجب حلّ مجلس العموم وإطلاق انتخابات عامة جديدة أو إعطاء زعيم المعارضة الرسمية فرصة لتشكيل حكومة تحصل على دعم أكثرية النواب. والمعارضة الرسمية مُمَثلة حالياً بحزب المحافظين الذي يقوده منذ آب (أغسطس) الفائت إرين أوتول.
وبانتظار تعيين حاكم عام جديد خلفاً لباييت يضطلع رئيس محكمة كندا العليا القاضي ريشار فاغنر بمهام الحاكمية العامة، فلا يكون هناك فراغ دستوري. لكنّ الوزير لوبلان قال إنّ حكومة ترودو تنوي التحرك بسرعة لتعيين حاكم عام جديد.
"نعترف أيضاً بضرورة التحرك بسرعة وعدم ترك رئيس المحكمة العليا يقوم بمهام الحاكم العام خلال عدة أشهر، فلا أعتقد أنّ ذلك سيكون لائقاً"، أضاف لوبلان.
حاكمة كندا العامة جولي باييت رائدةُ فضاءٍ سابقة (Chris O'Meara / AP)
وأوضح لوبلان أنّ الحكومة لا تنوي نشر التقرير حول مناخ العمل في "ريدو هول" بشكل فوري بسبب الوعود باحترام الخصوصية التي قطعتها لجميع من اشتكوا من تصرفات الحاكمة العامة المستقيلة.
لكنّ الحكومة ستنشر نسخة محرَّرة من التقرير لتستجيب لطلبات الحصول على التقرير المقدَّمة إليها بموجب قانون الاطّلاع على المعلومات.
وأوضح لوبلان، دون الدخول في التفاصيل، أنّ التقرير خلص إلى أنّ مقرّ الحاكمة العامة المستقيلة "كان بكلّ وضوح مكان عمل لا يمكن القبول به".
"يحقّ لموظفي الحكومة الكندية بمكان عمل موثوق به وآمن وسليم، ونحن حريصون على احترام هذا المعيار في كافة مؤسسات الحكومة الكندية"، أكّد لوبلان، مضيفاً أنّ التقرير أظهر أنّ مناخ العمل في مقرّ باييت "لم يكن مطابقاً لهذا المعيار".
رئيس محكمة كندا العليا ريشار فاغنر (Chris Wattie / Reuters)
وردّاً على سؤال قال لوبلان إنّ التقرير لم يأتِ على ذكر تعويضات على الحكومة أن تدفعها لموظفي "ريدو هول" بسبب ما تعرضوا له من قبل باييت، لكنّه أضاف أنّ كبار موظفي مكتب المجلس الخاص سيدرسون هذه المسألة وسواها.
وبموجب الدستور الكندي يُمثّل حاكمُ كندا العام عاهلَ المملكة المتحدة، الذي هو أيضاً عاهل كندا ورئيس الدولة فيها، أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1952.
والحاكم العام ذو مهام فخرية بشكل رئيسي، يختاره الملك بناءً على توصية من رئيس الحكومة الكندية، ومدة ولايته خمس سنوات، ويمكن لرئيس الحكومة الطلب من الملك تمديدها.
وفي لندن قال ناطق باسم قصر باكنغهام الملكي إنّه يجري إطلاع الملكة إليزابيث الثانية على التطورات المتصلة بالحاكمية العامة في كندا وإنّ الملكة تترك للحكومة الكندية مهمة حلّ هذه القضية.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
استقالة حاكمة كندا العامة جولي باييت
ارتفاع تكلفة الاستشارات القانونيّة حول مناخ العمل في مقرّ حاكمة كندا العامّة
دعوة للموظّفين للمشاركة في مراجعة سريّة حول مناخ العمل في مقرّ الحاكمة العامّة
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.