تُحقّق فكرة اضطلاع مقاطعة كيبيك بمهام إدارة بيان ضريبي موحَّد تقدماً في مجلس العموم وستتمّ دراستها من قبل لجنة برلمانية. فقد اجتاز مشروع القانون المقدَّم من عضو المجلس عن الكتلة الكيبيكية (BQ) غبريال سانت ماري مرحلة القراءة الثانية بعد ظهر الأربعاء.
وكيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية، هي الوحيدة بين المقاطعات العشر التي يتوجّب على سكانها إعداد بيانيْن ضريبيّيْن سنوياً، واحد لوكالة الدخل الفدرالية وآخر لوكالة الدخل في المقاطعة.
وصوّت نوّاب الحزب الليبرالي الكندي (PLC - LPC) الحاكم بقيادة جوستان ترودو ضدّ مشروع القانون، لكنّ نوّابَ الكتلة الكيبيكية وحزبِ المحافظين الكندي (PCC - CPC) الذي يشكّل المعارضة الرسمية والحزبِ الديمقراطي الجديد (NPD - NDP)، اليساري التوجّه، صوّتوا جميعاً لصالحه.
ولهذه الأحزاب الثلاثة مجتمعةً غالبية أصوات مجلس العموم الذي يضمّ 338 مقعداً، أمّا حكومة الحزب الليبرالي فحكومة أقلية بموجب نتائج الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
وصوّت إلى جانب الليبراليين ضدّ مشروع القانون المشار إليه اثنان من نواب الحزب الأخضر الثلاثة والنوابُ المستقلون الخمسة.
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ (أرشيف) / Fred Chartrand / PC
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ قد أثار بعض الشكّ حول تصويت نوّاب حزبه الـ24 على مشروع القانون، إذ قال في وقت سابق من يوم الأربعاء إنّه يدعم "مبدأ" بيان ضريبي موحَّد في مقاطعة كيبيك لكنّه أعرب في الوقت نفسه عن القلق من الخسائر في الوظائف التي قد تترتّب على هذا القرار.
وأوضح سينغ في هذا الصدد أنّ حزبه بحاجة لـ"ضمانات" بعدم المساس بآلاف الوظائف في المكاتب التابعة لوكالة الدخل الكندية في مقاطعة كيبيك ليدعم مشروع القانون.
يُذكر أنّ الحزب الليبرالي الحاكم بقيادة ترودو عارض في شباط (فبراير) 2019 مقترحاً من حزب المحافظين بالسماح لمقاطعة كيبيك بإدارة بيان ضريبي موحَّد ضمن حدودها. وكان الليبراليون آنذاك ينعمون بحكومة أكثرية، وصوّت إلى جانبهم نواب الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة سينغ باستثناء بيار نانتيل الذي كان يمثّل إحدى دوائر مقاطعة كيبيك.
مبنى وكالة الدخل الكندية في أوتاوا (Chris Wattie / Reuters)
وإدارة كيبيك بياناً ضريبياً موحَّداً كان أحد مطالب رئيس حكومة هذه المقاطعة، زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) فرانسوا لوغو، في الانتخابات الفدرالية العامة الأخيرة. وردّ ترودو آنذاك بالقول إنه لا يعارض فكرة بيان ضريبي موحَّد في كيبيك شرط أن يكون بإدارة الحكومة الفدرالية كما هي الحال في المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة.
وسبق لترودو أن رفض طلباً مماثلاً من الحكومة الكيبيكية السابقة برئاسة زعيم الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) فيليب كويار في أيار (مايو) 2018 بعد تبنّي الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) بإجماع أعضائها مذكّرة تطالب بأن تقوم سلطات كيبيك بتحصيل الضرائب الفدرالية بغية التوصّل إلى بيان ضريبي موحَّد.
وكي يصبح مشروع قانون النائب سانت ماري قانوناً يجب على مجلس العموم أن يصوّت لصالحه في قراءةٍ ثالثة وأخيرة وأن يجتاز المراحل المطلوبة في مجلس الشيوخ.
والكتلة الكيبيكية حزب يدعو لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية وينتمي ليسار الوسط ولا يقدّم مرشحين سوى في هذه المقاطعة، وهو ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.