الاتحاد الأوروبي وافق على إرسال شحنات من اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ إلى كندا

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها سمحت بإرسال شحنات من اللقاحات المضادة لوباء "كوفيد - 19" إلى كندا وأنها لن تطبّق قيود المراقبة على صادرات اللقاحات إلّا في "حالات محدودة جداً".

وقالت متحدثة باسم المفوضية إنّ كندا والمملكة المتحدة هما البلدان الوحيدان من خارج الاتحاد الأوروبي اللذان طلبا شحنات من اللقاحات.

"تعاملت الدول الأعضاء مع هذه الطلبات بسرعة كبيرة وتمّت الموافقة على هذه الصادرات انسجاماً مع رأي المفوضية. وهذا يثبت أنّ النظام يعمل وأننا نستخدم (مراقبة الصادرات) في حالات محدودة جداً"، قالت المتحدثة في بيان أرسلته إلى قسم الأخبار في "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية).

وأضاف البيان أنّ كندا تدرك أنّ من واجب الاتحاد الأوروبي ضمان تطعيم مواطنيه بأسرع وقت ممكن، لكنّ الاتحاد لا يريد حرمان دول أُخرى من لقاحاتها التي هي بأمسّ الحاجة إليها، لاسيما الدول التي لا تملك قدرات لإنتاج لقاحات.

وشرحت المفوضية الأوروبية في بيانها أنّها حريصة على الشفافية وعلى إبقاء قيود المراقبة على الصادرات في حدّها الأدنى.

ويؤكد هذا البيان الأوروبي الضمانات التي كانت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات في الحكومة الفدرالية أنيتا أناند قد أعطتها في وقت سابق أمس إذ قالت إنّ كندا ستحصل على الشحنات المنتظَرة من اللقاحات من أوروبا خلال الأسبوع الحالي.

"أجرينا محادثات مؤخراً مع مورّدينا، هذا الصباح ويوم أمس، وأكّدوا لنا أنّ المستندات قد قُدِّمت وأنّ الشحنات من الاتحاد الأوروبي ستتمّ هذا الأسبوع"، قالت أناند أمس.

وأكّد مكتب الوزيرة أناند لـ"سي بي سي" أنّ شحنات اللقاحات بدأت فعلاً بالوصول إلى كندا.

وكانت وزيرة التجارة الدولية في الحكومة الفدرالية ماري نغ قد قالت يوم الاثنين إنها ورئيس الحكومة جوستان ترودو تلقيا ضمانات شفهية من مسؤولين أوروبيين بأنّ طلبيات كندا من اللقاحات لن تتأثّر بقيود المراقبة على الصادرات.

لكنّ نوّاباً من المعارضة في مجلس العموم قالوا إنّه كان على الحكومة أن تطلب ضمانات خطية في هذا الصدد.

وتناول رئيس الحكومة الليبرالية هذا الموضوع في إحاطته الإعلامية يوم أمس. "المحادثات التي أجريتُها مع رئيسة المفوضية الأوروبية كانت كافية لطمأنتي وستكون كافية لطمأنة جميع الكنديين بأنّ الاتحاد الأوروبي يدرك إلى أقصى حدّ أنّ العقود مع كندا يجب أن تُحترم وأنّ إمداداتنا من اللقاحات يجب ألّا تتعرقل"، أكّد ترودو.

وأضاف ترودو أنّ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت له في حديثهما الهاتفي إنّ قيود المراقبة على الصادرات هي إجراء يندرج في إطار الشفافية.

ويقول الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية إنّ الهدف من قيود المراقبة على الصادرات هو "ضمان حصول جميع مواطني الاتحاد الأوروبي على اللقاحات المضادة لـ’’كوفيد - 19‘‘ في الوقت المناسب ومعالجة النقص الحالي من الشفافية في ما يتعلق بصادرات اللقاحات إلى خارج الاتحاد الأوروبي".

ويتضمّن الموقع قائمة بأسماء الدول المعفية من قيود المراقبة على الصادرات، وكندا غير مدرجة فيها. والنرويج وأيسلندا هما من بين الدول المعفيّة.

وفي بيان أصدره أمس انتقد زعيمُ حزب المحافظين إرين أوتول الحكومة الليبرالية لعدم ورود اسم كندا في قائمة الدول المعفية. ويشكّل المحافظون المعارضة الرسمية في مجلس العموم.

"لماذا لم يضمن جوستان ترودو استثناءً لكندا من حظر التصدير المحدَّد من الاتحاد الأوروبي؟"، قال أوتول في بيانه.

ولمّا سُئل ترودو أمس عن قيود المراقبة على الصادرات التي يضعها الاتحاد الأوروبي أجاب بأنّ كندا تحتاج لقدرات لإنتاج جرعات لقاحية.

"بالرغم من أنّ لدينا ضمانات قوية من الاتحاد الأوروبي بأنّ إجراءات الشفافية التي يضعونها لن تؤثّر على إمدادات كندا من اللقاحات، إنه فقط أمر مسؤول وصائب لكندا أن تستثمر أيضاً في قدراتنا المحلية في مجال التكنولوجيا الحيوية، وهذا تحديداً ما نقوم به"، قال ترودو.

وكان رئيس الحكومة الكندية قد أعلن في وقت سابق أمس عن التوصّل لاتفاق لإنتاج ملايين الجرعات اللقاحية المضادة لداء "كوفيد - 19" في منشأةٍ في مونتريال.

(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

كندا توقّع اتفاقاً لإنتاج ملايين الجرعات اللقاحية المضادّة لوباء "كوفيد - 19"

كبيرة المستشارين العلميين لرئيس الحكومة الكندية قلقة من متحوّرات فيروس كورونا

جائحة "كوفيد - 19": حملة تطعيم واسعة النطاق من ثلاث مراحل في أونتاريو

جذور كندية للقاح "فايزر / بيونتيك" ضدّ وباء "كوفيد – 19"