رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ووزيرة التنمية الاقتصاديّة واللغتين الرسميّتين ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا في 02-10-2020/Adrian Wyld/CP

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو ووزيرة التنمية الاقتصاديّة واللغتين الرسميّتين ميلاني جولي خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا في 02-10-2020/Adrian Wyld/CP

كندا: إجراءت جديدة متوقّعة في مجال الثنائيّة اللغويّة

أقرّ البرلمان الكندي عام 1969 قانون اللغتين الرسميّتين، الذي ينصّ على أنّ الفرنسيّة والانجليزيّة هما اللغتان الرسميّتان في كندا.

وتقدّم الحكومة الكنديّة ومؤسّسات الخدمات العامّة والمؤسّسات البرلمانيّة والحكوميّة الخدمات للكنديّين جميعا بهاتين اللغتين، 

و نيو برنزويك هي المقاطعة الوحيدة التي تعتمد رسميّا الثنائيّة اللغويّة.

وترتفع من حين إلى آخر أصوات تدعو لِتحديث قانون الثنائيّة اللغويّة بما يضمن حقوق الأقليّات اللغويّة.

ودعا مفوّض اللغتين الرسميّتين ريمون تيبيرج في تقريره السنوي عام 2019 الحكومة الفدراليّة إلى تقديم مشروع قانون لِتحديث قانون اللغتين الرسميّتين في البلاد.

وفي هذا السياق، تستعدّ الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو لاتّخاذ إجراءات تضمن حقّ العمل باللغة الفرنسيّة داخل المؤسّسات الفدراليّة في كيبيك وفي المناطق التي تضمّ أقليّات ناطقة بالفرنسيّة في باقي أنحاء كندا.

الرفنسيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في كيبيك حسب ما تنصّ عليه شرعة اللغة الفرنسيّة في المقاطعة/Graham Hughes/CP

الرفنسيّة هي اللغة الرسميّة الوحيدة في كيبيك حسب ما تنصّ عليه شرعة اللغة الفرنسيّة في المقاطعة/Graham Hughes/CP

وتهدف الإجراءات الجديدة حسب معلومات حصل عليها راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكنديّة، إلى حماية حقّ العمل باللغة الفرنسيّة في مؤسّسات فدراليّة يعمل لديها أكثر من خمسين موظّفا.

وتعتزم الحكومة الفدراليّة الليبراليّة إرغام هذه المؤسّسات على التواصل مع موظّفيها بِاللغة الفرنسيّة، وحظر التمييز اللغوي على أساس أحاديّة اللغة.

وتشمل الإجراءات المؤسّسات التي تعمل على الصعيد الفدرالي، ومن بينها شركات الاتصالات وشركات النقل بين المقاطعات والقطاع المصرفي.

ويتمّ تطبيق الإجراءات في مقاطعة كيبيك وفي المناطق التي تضمّ كثافة عالية من الكنديّين الناطقين بالفرنسيّة في باقي المقاطعات.

ومن المتوقّع أن تكشف ميلاني جولي وزيرة التنمية الاقتصاديّة واللغتين الرسميّتين في حكومة جوستان ترودو عن الإجراءات الجديدة في وقت قريب.

وأَجرت الوزيرة جولي مشاورات مع كتلة نوّاب الحزب الليبرالي الحاكم، من أجل بلورة إجراءات تحمي الناطقين بالفرنسيّة دون الإضرار بِحقوق الأقليّات اللغويّة.

 وهناك فراغ قانوني في ما يخصّ لغة العمل في المؤسّسات الفدراليّة، وأفادت مصادر مطّلعة رفضت الكشف عن هويّتها، أنّ الحكومة الفدراليّة استوحت من القانون الكيبيكي حول لغة العمل.

سيومن جولان باريت وزير العدل الكيبيكي والوزير المسؤول عن تحديث القانون 101 حول اللغة في كيبيك/Jacques Boissinot/CP

سيومن جولان باريت وزير العدل الكيبيكي والوزير المسؤول عن تحديث القانون 101 حول اللغة في كيبيك/Jacques Boissinot/CP

وتطالب أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكندي الحكومة بِإخضاع المؤسّسات الواقعة تحت السلطة الفدراليّة إلى قانون لغة العمل المعمول به في كيبيك.

لكنّ الحكومة الليبراليّة تفضّل سنّ قوانين خاصّة بها، ما من شأنه  المساعدة في تطبيق الإجراءات الجديدة خارج مقاطعة كيبيك.

ويشار إلى أنّ 40 بالمئة من المؤسّسات الفدراليّة في كيبيك تخضع لمتطلّبات شرعة اللغة الفرنسيّة  المعروفة بالقانون 101، الذي ينصّ على أنّ الفرنسيّة هي اللغة الرسميّة  الوحيدة  في المقاطعة.

وتهدف الإجراءات الجديدة حسب مصدر حكومي، إلى ضمان استمرار  المؤسّسات في حماية لغة العمل وتقديم الخدمات بِاللغة الفرنسيّة.

 و تستوحي الحكومة من القانون 101 الكيبيكي من أجل بلورة قانون فدراليّ يحمي الناطقين بالفرنسيّة في كيبيك وخارجها.

وتساهم الإجراءات حسب تقدير الحكومة الكنديّة، في حماية 75 ألف عامل في كيبيك، من بين الذين لا تلتزم المؤسّسات التي يعملون لديها دوما بِشرعة اللغة الفرنسيّة الكيبيكيّة.

كما تنطبق الإجراءات في مناطق  تضمّ كثافة من الناطقين بالفرنسيّة في مقاطعتَي أونتاريو و نيو برنزويك.

وتعكف لَجنة خاصّة على تحديد المناطق التي تنطبق عليها الإجراءات الجديدة، ومن المتوقّع أن ترفع توصياتها بهذا الشأن إلى الحكومة الفدراليّة في غضون شهرين.

وتناولت الوزيرة ميلاني جولي ملفّ اللغة الفرنسيّة في مباحثات أجرتها خلال الأشهر القليلة الماضية مع كلّ من صونيا لوبيل رئيسة مجلس الخزينة في كيبيك و سيمون جولان باريت وزير العدل الكيبيكي والوزير المسؤول عن تحديث القانون 101 في كيبيك.

وتؤكّد الحكومة الكيبيكّة على أهميّة التزام كلّ المؤسّسات التي تعمل في كيبيك، بما فيها المؤسّسات الفدراليّة ، بِشرعة اللغة الفرنسيّة في المقاطعة.

ورفض الوزير باريت التعليق على الخبر، على اعتبار أنّ الحكومة الفدراليّة لم تُعلن  رسميّا بعد أيّ إجراء بهذا الشأن.

ونقلت المتحدّثة باسمه اليزابيت غوسلان، تأكيده على حقّ الكيبيكيّين والكيبيكيّات الأساسي  في العمل باللغة الفرنسيّة، وأنّ العمل لدى مؤسّسة فدراليّة لا يغيّر شيئا في الأمر.

وأضافت بأنّه يتعيّن  أن تعترف الحكومة الفدراليّة بِخصوصيّات الوضع اللغوي في كيبيك، وأن تعمل بصورة ملموسة على حماية الفرنسيّة،  في كندا.

(راديو كندا/ راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

إطلاق عملية مراجَعة لـ”قانون اللغتيْن الرسميتيْن” في كندا

مفوّض اللغتيْن الرسميتيْن في كندا يُطالب بقانون جديد قبل حلول عام 2021

الاتّحاد الكندي للبلديّات يدعو لتحديث قانون اللغتين الرسميّتين

فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.