تقدّم وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن في الحكومة الفدرالية ميلاني جولي اليوم وثيقة تضع الأسس لإصلاح قانون اللغتيْن الرسميتيْن للسنوات الـ50 المقبلة. وتَعد جولي بتقديم مشروع قانون هذه السنة لكنها لا تحدّد جدولاً زمنياً لذلك.
وأُتيح لوسائل الإعلام الاطلاع على مسوّدة الوثيقة المكونة من ثلاثين صفحة وهي بعنوان "الفرنسية والإنكليزية: نحو مساواة فعلية بين اللغتيْن الرسميتيْن في كندا".
يُشار إلى أن البرلمان الكندي أقر عام 1969 "قانون اللغتيْن الرسميتيْن" الذي نصّ على أن الإنكليزية والفرنسية هما على قدم المساواة اللغتان الرسميتان للحكومة الكندية وفي كافة الخدمات التي توفرها للمواطنين. وكانت السلطة في أوتاوا آنذاك بيد الحزب الليبرالي بقيادة بيار إليوت ترودو، والد رئيس الحكومة الحالية جوستان ترودو.
وبالإضافة إلى الترتيبات المتصلة بلغة العمل في القطاع الخاص، تقترح حكومة جوستان ترودو الليبرالية إصلاحات في مجالات عدّة، من الهجرة إلى اختيار قضاة محكمة كندا العليا مروراً بمنح صلاحيات جديدة لمفوَّض اللغتيْن الرسميتيْن.
وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن ميلاني جولي معلنةً إطلاق عملية مراجَعةٍ لـ"قانون اللغتيْن الرسميتيْن" في 11 آذار (مارس) من جامعة أوتاوا (Adrian Wyld / CP)
وتريد الوزيرة جولي تدعيم الرؤية الجديدة لحكومة جوستان ترودو التي تأخذ بالاعتبار الوضع الأقلوي للناطقين بالفرنسية في كندا وفي كلّ أميركا الشمالية والتي تتعهد بحماية الفرنسية وتعزيزها ليس فقط خارج كيبيك بل أيضاً داخل هذه المقاطعة، الوحيدة ذات الأكثرية الناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر.
"إنها أولوية بالنسبة لنا، وأدرجناها في خطاب العرش. والآن نقدّم وثيقة إصلاح طموحة، هي عملية إصلاحية متينة وستظلّ أولوية"، تقول جولي في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية قبل أن تضيف أنّ الوثيقة "ليست ورقة استشارية إنما خطة عمل". ويشكّل خطاب العرش برنامج عمل الحكومة وعلى أساسه تخضع لتصويت بالثقة في مجلس العموم.
ويرافق هذه الخطة تكوينُ فريق من الخبراء مهمته إصدار توصيات في غضون 60 يوماً، فيتسنّى عندئذ للوزيرة تقديم مشروع القانون الجديد المنتظَر حول اللغتيْن الرسميتيْن.
"هدفي هو تقديم مشروع القانون خلال عام 2021، وكلّما حظي الإصلاح بترحيب جيد كلّما كان بإمكاننا الإسراع"، تقول جولي.
ومن المقرّر أن تستلهم الحكومة الفدرالية من مقاطعة كيبيك في مجال احترام لغة العمل، لكنّ الوزيرة جولي تريد أيضاً القيام بدور على صعيد اختيار القادمين الجدد وعملية اندماجهم.
راية الأونتاريين الناطقين بالفرنسية ترفرف أمام المركز الوطني للفنون (Centre national des Arts) في أوتاوا (أرشيف) / Centre national des Arts
وتقترح الوثيقة أن يشكّل القانون الجديد إطاراً لسياسة هجرة فرنكوفونية توفّر دعماً لفَرْنسة القادمين الجدد إلى كندا خارج مقاطعة كيبيك. وتقول الوزيرة جولي إنّ هذه الفكرة تحظى بتأييد المقاطعات والأقاليم المعنية.
وتريد حكومة ترودو الحفاظ على الوزن الديمغرافي للناطقين بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك الذي يسجّل تراجعاً مستمراً.
ففي عام 2011 كان الناطقون بالفرنسية خارج كيبيك يشكلون 3,9% من إجمالي السكان، ومن المتوقَّع أن تبلغ نسبتهم 3% بحلول عام 2036 حسب تقديرات وكالة الإحصاء الكندية.
وتسعى الحكومة الفدرالية منذ عام 2003 لبلوغ هدف 4,4% من المهاجرين الناطقين بالفرنسية، من أصل إجمالي عدد المهاجرين، خارج كيبيك بحلول عام 2023.
وبلوغ هذا الهدف ليس بالأمر السهل، ففي عام 2019 كان 2,82% فقط من المقيمين الدائمين (أي المقيمين بموجب تأشيرة هجرة) خارج مقاطعة كيبيك قادرين على التحدث بالفرنسية.
كنديون ينتمون للأقلية الناطقة بالفرنسية في مقاطعة ساسكاتشيوان يحملون الراية الخاصة بهم (Radio-Canada)
وتتضمن الوثيقة ضمان إعطاء الأولوية للغة الفرنسية في المؤسسات الخاصة الواقعة تحت مسؤولية الحكومة الفدرالية، كالمصارف وشركات الاتصالات وشركات السكك الحديد على سبيل المثال، التي تضمّ أكثر من 50 موطفاً والواقعة في مقاطعة كيبيك أو في مناطق ذات كثافة فرنكوفونية قوية في المقاطعات الأُخرى.
وسيكون من ضمن مهام فريق الخبراء تحديد هذه المناطق خارج كيبيك وسبل الانتصاف القانوني المتاحة أمام الموظفين الذين يعتبرون أنّ حقوقهم اللغوية انتُهكت.
"استلهمنا من القانون 101 بالنسبة للحقوق. الحقوق نفسها الموجودة في القانون 101 تتواجد في المقاربة التي نعتمدها"، تقول وزيرة اللغتيْن الرسميتيْن في الحكومة الفدرالية. والقانون 101 هو الاسم الشائع لشرعة اللغة الفرنسية في مقاطعة كيبيك.
ويشمل إصلاح قانون اللغتيْن الرسميتيْن محكمة كندا العليا. "يجب أن تكون أعلى محكمة في البلاد قادرة على العمل باللغتيْن"، تقول الوزيرة جولي في مقابلة مع راديو كندا.
رئيس الحكومة الفدرالية زعيمُ الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو مجيباً على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا اليوم (Justin Tang / CP)
يُذكر أنّ جوستان ترودو تعهّد، عند وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 على رأس حكومة أكثرية ليبرالية بعد عشر سنوات من حكم المحافظين، بألّا يعيّن في محكمة كندا العليا سوى قضاةٍ يجيدون لغتيْ البلاد الرسميتيْن.
لكن لو وصل حزب آخر إلى السلطة في أوتاوا لأمكنه تعيين قضاة لا يجيدون اللغتيْن في محكمة كندا العليا. وهذا ما فعلته حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر عام 2011 بتعيينها القاضي مايكل مولدافر في المحكمة المذكورة بالرغم من كونه أنغلوفونياً أحادي اللغة.
لكنّ مشروع القانون المرتقَب سيجعل تعيين قاضٍ أحادي اللغة في أعلى سلطة قضائية أمراً غير قانوني.
كما يعزّز مشروع القانون صلاحيات مفوَّض اللغتيْن الرسميتيْن فيمنحه مزيداً من الأدوات لفرض احترام المؤسسات المعنية قانونَ اللغتيْن الرسميتيْن.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
كندا: إجراءات جديدة متوقّعة في مجال الثنائيّة اللغويّة
ترودو الساعي لتعزيز الفرنسية: من بيتِ أبي ضُربتُ
منح نقاط إضافية لطالبي الهجرة الفرنكوفونيين لبلوغ هدف الـ4,4% خارج كيبيك
خطاب العرش: حماية الكنديين من الجائحة الأولويةُ المطلقة ووعد بإيجاد مليون وظيفة
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.