قدمت باتي هايدو، وزيرة الصحة ، اليوم الاثنين التقرير السنوي 2019-2020 حول إدارة قانون الصحة الكندي للبرلمان.
ويكشف هذا التقرير للكنديين تحديثًا حول تطبيق القانون من قبل الحكومة الفيدرالية بالإضافة إلى صورة واضحة لكيفية عمل أنظمة التأمين الصحي العام في البلاد.
ووفقًا لبيان وزارة الصحة الكندية فإنّ "الوثيقة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية بالتعاون مع حكومات المقاطعات والأقاليم ، تشير إلى مدى استيفاء خطط التأمين الصحي للمقاطعات والأقاليم لمتطلبات القانون."
وقالت وزيرة الصحة، باتي هايدو : "لقد أضافت جائحة كوفيد-19 عبئًا ثقيلًا على خدمات الرعاية الصحية في كندا وأظهرت أهمية نظام الرعاية الصحية الشامل. لقد غيرت الجائحة الطريقة التي نعيش بها ، لكن لا ينبغي للكنديين القلق بشأن ما إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجونها. في هذه الأوقات الصعية ، سنواصل دعم قيم الإنصاف والعدالة والتضامن التي يقوم عليها قانون الصحة الكندي. ويؤكد التقرير السنوي 2019-2020 عن إدارة قانون الصحة الكندي من جديد التزام حكومتنا بأهمية الرعاية الصحية الشاملة. "
يضمن قانون الصحة الكندي حصول جميع الكنديين على الرعاية الصحية الضرورية طبياً بناءً على احتياجاتهم ، وليس قدرتهم أو استعدادهم للدفع، حسب نفس المصدر.
وحسب وزارة الصحة فقد تسبب جائحة كوفيد-19 "الكثير من القلق بين الكنديين ، لكن لا ينبغي لهم القلق بشأن ما إذا كان بإمكانهم تحمل تكاليف الرعاية الطبية التي يحتاجونها. ويوضح هذا الوباء أهمية شمولية الرعاية."
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.