قدّمت حكومة ألبرتا برئاسة جيسن كيني مشروع قانون حول الاستفتاء، يعطي أبناء المقاطعة، في حال تمّت الموافقة عليه، فرصة طرح مواضيع يعتبرونها مهمّة بالنسبة لهم،في الجمعيّة التشريعيّة في المقاطعة.
وأعلن عن مشروع القانون كلّ من رئيس الحكومة جيسن كيني ووزير العدل المحلّي كيسي مادو.
ويوفّر مشروع القانون حول الاستفتاء بمبادرة شعبيّة، Citizen Initiative Act أمام الناخبين وسيلة لِمطالبة الحكومة إجراء استفتاء محلّي حول الدستور ، أو مطالبتها بتغيير بعض القوانين على سبيل المثال.
و قال رئيس الحكومة جيسن كيني إنّ مشروع القانون هو أهمّ إصلاح ديمقراطي في تاريخ المقاطعة، والأمر يتعلّق بتمكين المواطنين العاديّين من إثارة الكثير من القضايا، في حال لم تصغِ إليهم السلطات.
"هذا النظام الديمقراطي موجود في العديد من الدول. وهو يضمن للمواطنين إسماع صوتهم عندما لا تُصغي إليهم السلطات": جيسن كيني رئيس حكومة ألبرتا.
رئيس حكومة ألبرتا جيسن كيني (إلى اليمين) ووزير العدل كيسي مادو في 30-04-2019/Jason Franson/CP
وقال وزير العدل كيسي مادو إنّ مشروع القانون يفتح الطريق نحو الجمعيّة التشريعيّة لكلّ الذين لديهم أفكار جديدة وقيّمة.
التوقيع على عريضة لتقديم الطلب:
وفي حال تمّ إقرار مشروع القانون، يتمّ رفع طلب يتعلّق بتغيير ما، إلى المدير العام لِإنتخابات، و تتطلّب الموافقة على مناقشة أيّ موضوع مُقترح في الجمعيّة التشريعيّة، أن يوقّع 10 بالمئة من الناخبين على عريضة في غضون 90 يوما.
وفي حال دعا الناخِبون إلى استفتاء محلّي على الدستور، يتطلّب الأمر توقيع 20 بالمئة من الناخبين في غضون 90 يوما، و ينبغي أن ينتمي الموقّعون إلى ثلُثَي الدوائر الانتخابيّة في ألبرتا.
وأمام اللجنة البرلمانيّة مهلة 90 يوما للبحث في التغيير المقترح وتقييمه، بعد تلقّيه من المدير العام للانتخابات، وفي حال رفضته، تعيده إلى مدير عام الانتخابات الذي يطرحه في استفتاء شعبي.
وحتّى في حال وافقت أغلبيّة من الناخبين على تغيير أحد القوانين، فإنّ النتيجة لا تكون مُلزِمة للحكومة.
ويقول جيسن كيني رئيس حكومة ألبرتا إنّ هذه البوّابة هي سمة من سمات نظام وستمنستر البرلمانيّ الذي يجب أن تعمل به الحكومة.
وعلى سبيل المثال، في حال رفع المواطنون عريضة لمطالبة الحكومة بإنفاق ملايين الدولارات على برنامج معيّن، يتعيّن أن تحظى التوصية بموافقة نائب الحاكم العام في المقاطعة.
و مشروع القانون حول الاستفتاء بمبادرة شعبيّة الذي قدّمته حكومة ألبرتا شبيه بمشروع قانون أقرّته مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 1995، يسمح بتقديم المزيد من الالتماسات.
(سي بي سي/ راديو كندا/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.