قرّرت الحكومة الكنديّة اعتماد برنامج رائد وضعته حكومة مقاطعة نوفا سكوشا يضمن تلقّي المتّهمين السود عقوبة عادلة في المحكمة الجنائيّة.

وخصّصت الحكومة الكنديّة 8 ملايين دولار لِتمويل تقارير مسمّاة "تداعيات التقييم العرقي والثقافي"، IRCA.

وتهدف هذه التقارير لِمساعدة القضاة على النظر في كيفيّة مساهمة العنصريّة في التفاعل بين الناس و نظام العدالة.

ويقول براندون رولي المحامي في لجنة المساعدة القانونيّة في نوفا سكوشا NSLegalaid إنّ قرار الحكومة مثير ويعبّر عن مدى العمل الذي قامت به نوفا سكوشا.

"تعترف الحكومة الكنديّة بهذا العمل، وتعترف بأنّه قد يكون مهمّا في كلّ سلطة قضائيّة في البلاد": راندون رولي المحامي في لجنة المساعدة القانونيّة في نوفا سكوشا.

وبذلت لجنة المساعدة القانونيّة في نوفا سكوشا جهدا كبيرا من أجل أن يتمّ استخدام تقارير تداعيات التقييم العرقي والثقافي في المحاكم.

وتولّت اللجنة بادئ الأمر تمويل هذه التقارير التي استخدمها الدفاع كأدلّة، وأصبحت المحاكم فيما بعد تطلب الحصول عليها في الكثير من الحالات.

وتتضمّن التقارير تقييمات اجتماعيّة ونفسيّة واسعة النطاق حسب قول روبرت رايت العامل الاجتماعي في عيادة الإرشاد Peoples' Counselling Clinic، الذي حرّر أوّل تقرير من هذا النوع عام 2014، وتبِعه الخبراء في مقاطعة أونتاريو  الذين باشروا تحرير تقارير مماثلة بعد فترة وجيزة.

وتشمل التقارير كما قال روبرت رايت، مقابلات مع المتّهمين وعائلاتهم والأشخاص المقرّبين منهم.

ويتناول التقييم سجلّ المتّهم الإجراميّ، وكيفيّة تأثير الفقر والتمييز في حياته، كما أنّها تُلقي الضوء على تاريخ السود في مقاطعة نوفا سكوشا.

"في حال كانت نسبة السجناء من أصول إفريقيّة مرتفعة في نوفا سكوشا، وفي حال تلقّوا عقوبات أكثر قساوةً وأُسيئت معاملتهم في السجون، فمعنى ذلك أنّ هناك مشكلة ينبغي مواجهتها": العامل الاجتماعي روبرت رايت.

وأضاف رايت بأنّ المشكلة مرتبطة بالعنصريّة الممنهجة واعتبر أنّ تقارير التقييم العرقي والثقافي تشكّل حلّا لها.

وكانت حكومة نوفا سكوشا قد أقرّت الخريف الماضي بوجود عنصريّة ممنهجة في نظام العدالة ، أدّى إلى تهميش السود والسكّان الأصليّين.

وقدّم رئيس الحكومة يومها ستيفن ماكنيل الاعتذار، وتعهّد بإعادة هيكلة نظام العدالة  في المقاطعة،والقضاء على التمييز والترويج للمساواة.

وسبق أن أشارت وكالة الخدمات الإصلاحيّة الكنديّة عام 2020  إلى أنّ السود يشكّلون 7،3 بالمئة من نزلاء السجون الفدراليّة، أي ما يفوق نسبة تمثيلهم الديمغرافي.

ونقل إيان ماكلاود المتحدّث باسم وزارة العدل الكنديّة عن مكتب محقّق السجون أنّ المتّهمين السود يواجهون يواجهون التنميط في كلّ واحدة من مراحل نظام العدالة الجنائيّة، بدءا بتوجيه التهمة مرورا بالعقوبة والمعاملة الأكثر قساوة في السجون.

ويأمل كلّ من المحامي في لجنة المساعدة القانونيّة براندون رولي والعامل الاجتماعي روبرت رايت أن تؤدّي تقارير تداعيات التقييم العرقي والثقافي إلى خفض نسبة السجناء السود.

ولا تشكّل تقارير تقييم التداعيات الثقافيّة والعرقيّة على الرغم من أهميّتها، باب الخروج من السجن كما قالت المحامية من مدينة هاليفاكس لورا ماكارثي، وليس هناك من ضمانة في أنّها ستؤثّر في قرار القضاة.

وتتحدّث المحامية ماكارثي عن حالاتٍ  عديدة قدّمت خلالها هذا النوع من التقارير، وطلبت من القاضي أخذها بالاعتبار لدى إصداره الحكم بحقّ المتّهم.

وتعتبر أنّ مدّة العقوبة التي أصدرها القاضي الذي تلقّى التقرير كانت توازي تلك التي كان سيُصدرها لو لم يتلقّاه.

وتقول ماريا دوغا أستاذة القانون في جامعة دالهاوزي في هاليفاكس، إنّه من المهمّ إجراء دراسة مقارنة بين حالات استخدام التقارير وحالات عدم استخدامها، لمعرفة مدى تأثيرها على العقوبة.

(سي بي سي/ راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

حكومة نوفا سكوشا تعتذر عن العنصريّة الممنهجة وتتعهّد بالتغيير

وكالة الخدمات الإصلاحية الكندية تعمل لفهمٍ أفضل لاحتياجات السجناء السود