أدرجت حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو داء الشلل الرعاش على قائمة الأمراض المهنيّة.
وأعلن وزير العمل جان بوليه عن تعديل مشروع القانون 59 المتعلّق بالصحّة والسلامة في العمل، وأضاف مرض الشلل الرعاش إلى قائمة الأمراض المهنيّة ، ممّا يخفّف عن كاهل المزارعين ومنتجي الأغذية الزراعيّة المصابين بهذا المرض عبء تقديم أدلّة حول إصابتهم، من أجل الحصول على تعويضات ماليّة.
"أدركتُ أهميّة هذا المرض المهنيّ" قال وزير العمل لدى تقديمه التعديل على القانون 59 حول الصحّة والسلامة في العمل أمام الجمعيّة الوطنيّة (برلمان كيبيك).
وأقرّت الجمعيّة الوطنيّة العام الماضي بالإجماع مشروع القانون 59 الذي قدّمه الوزير بوليه، والذي يهدف لِتحديث نظام الصحّة والسلامة في العمل ، ويتيح بصورة خاصّة، تحديث قائمة الأمراض المهنيّة.
وكان وزير العمل يرغب في تكليف لجنة علميّة مهمّة البحث في احتمال وجود رابط بين المبيدات الزراعيّة ومرض الشلل الرعاش.
لكنّه تراجع تحت ضغط أحزاب المعارضة التي ذكّرت بوجود عشرات الدراسات حول هذا الموضوع.
وسبق أن استمعت اللجنة البرلمانيّة حول المبيدات العام الماضي إلى شهادات مزارعين مصابين بالمرض، دون أن يطرأ أيّ تغيير على قائمة الأمراض المهنيّة.
وأعلن وزير الزراعة أندريه لاموتان عن مجموعة من الإجراءات للحدّ من استخدام المبيدات الزراعيّة.
وأكّدت أوساط الأعمال أنّ جائحة فيروس كورونا المستجدّ عزّزت الوعي بالاحتياجات الكبيرة في مجال الوقاية من الأمراض والعدوى في محيط العمل.
وأعرب عدد من العاملين في القطاع الزراعي عن ارتياحهم لإعلان وزير العمل جان بواليه.
وقال سيرج بوليه، الذي يعمل على رشّ المبيدات الزراعيّة إنّ الاعتراف بضحايا المبيدات مشجّع ويحدو على الأمل.
وعمل بوليه (55 عاما) المصاب بداء الشلل الرعاش، في مجال رشّ المبيدات في تسعينات القرن الماضي.
ويعاني من فقدان الذاكرة وفقدان التوازن، وصعوبة البلع، فضلا عن صعوبة الوقوف والكلام في بعض الأحيان.
ويتوقّع أن يحصل بموجب التعديل الجديد الذي تمّ إدخاله على القانون، على تعويض مالي، ولكنّه لا يعرف قيمة المبلغ الذي يحصل عليه.
وعلّق رومان ريغال مدير برامج الشلل الرعاش "باركينسون كيبيك"على إدراج هذا الداء في قائمة الأمراض المهنيّة، وأكّد أنّه يشكّل تغييرا مهمّا بالنسبة للعمّال الزراعيّين.
وأعرب ريغال عن أسفه لأنّ أغلبيّة المزارعين لا يساهمون في لجنة القواعد والإنصاف والصحّة والسلامة في العمل CNESST كما قال، ممّا يحرم الضحايا المحتمَلين من الحصول على تعويضات ماليّة.
ودعا ريغال اتّحاد المنتجين الزراعيّين UPA إلى حثّ أعضائه على المساهمة في اللجنة.
ويشار إلى أنّ قائمة الأمراض المهنيّة لم تخضع للمراجعة منذ العام 1985، قبل أن تقدّم حكومة فرانسوا لوغو العام الماضي مشروع القانون 59 حول السلامة والصحّة في العمل .
(راديو كندا/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.