سجّل الاقتصاد الكندي نمواً في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6,5% وفق معدّل سنوي، حسب تقديرات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية.
وهذه التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2021 هي أدنى من نسبة النمو البالغة 9,6% وفق معدّل سنوي في الربع الأخير من عام 2020.
وتقول وكالة الإحصاء في تقريرها الصادراليوم إنّ إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0,4% في شباط (فبراير)، بعد نموه بنسبة 0,7% في كانون الثاني (يناير)، وإنّ نسبة نموه في آذار (مارس) تُقدَّر بـ0,9%
وهذا النموّ الشهري العاشر على التوالي المسجَّل في شباط (فبراير) استمرّ في تعويض أكبر تراجع على الإطلاق في الحركة الاقتصادية الكندية سُجِّل في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) 2020 في عزّ الموجة الأولى من جائحة ’’كوفيد - 19‘‘.
وشهد شباط (فبراير) الفائت فارقاً بين أداء قطاع إنتاج السلع وقطاع إنتاج الخدمات الذي كان قد تلقى ضربة قوية بسبب الجائحة.
فقد سجّلت الصناعات المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 0,6% في الشهر المذكور فيما تراجعت خلاله الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0,2%، في أول تراجع شهري لها منذ نيسان (أبريل) 2020.
مصنع لانتاج خشب البناء في كندا (أرشيف) / Radio-Canada
وبشكل إجمالي، سُجِّل نموٌ في 14 من قطاعات الحركة الاقتصادية الـ20 التي ترصد أداءَها وكالةُ الإحصاء لإعداد بياناتها.
وبالرغم من النموّ المسجَّل في شباط (فبراير) الفائت، ظلّ النشاط الاقتصادي العام أدنى بـ2% من مستواه في شباط (فبراير) 2020، آخر شهر كامل عاشته كندا قبل أن تضربها الجائحة.
وإذا أُخذ النموّ المقدَّر في آذار (مارس) بالحسبان، يصبح النشاط الاقتصادي العام أدنى بنحو 1% من مستوى ما قبل الجائحة، حسب تقديرات وكالة الإحصاء.
وستقوم هذه الوكالة الفدرالية بوضع اللمسات الأخيرة على أرقام آذار (مارس) والربع الأول من العام الحالي في حزيران (يونيو) المقبل.
يُذكر أنّ إجمالي الناتج المحلي في كندا تراجع بنسبة 11,3% في الربع الثاني من عام 2020 بعد تراجعه بنسبة 1,9% في الربع الأول منه، مسجِّلاً أكبر نسبة تراجع فصلي له منذ عام 1961 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة.
متسوقون في مركز "إيتون" التجاري في تورونتو، المركز التجاري الأكثر ازدحاماً في كندا (أرشيف) (Paul-André St-Onge / Radio-Canada)
وتفيد بيانات وكالة الإحصاء الصادرة اليوم أنّ مبيعات التجزئة ارتفعت 4,5% في شباط (فبراير) في ظلّ تخفيف القيود المفروضة للحدّ من انتشار الجائحة وبعد شهريْن من التراجع.
وسُجَّلت الارتفاعات الأقوى في متاجر الألبسة وإكسسواراتها (بنسبة 23,5%) ومتاجر لوازم الرياضة والترفيه والكتب وأدوات الموسيقى (28,8%) ومتاجر المفروشات والأثاث المنزلي (11,7%).
وسجّل قطاع البناء نمواً بنسبة 2% بعد شهريْن من الارتفاع أيضاً، كما ارتفعت مبيعات مواد البناء ولوازم الحدائق.
وسجّل قطاع المناجم والنفط والغاز تراجعاً للمرّة الأولى خلال ستة أشهر.
تلقّى قطاع المطاعم والخدمات المطعمية في كندا ضربة قوية بسبب جائحة "كوفيد - 19"، والصورة من الأرشيف لأحد مطاعم مونتريال (Thomas Gerbet / Radio-Canada)
أمّا خدمات الإقامة والطعام فسجلت ارتفاعاً بنسبة 3,5%، إذ استفادت المطاعم والحانات من تخفيف القيود الصحية في شباط (فبراير). وهذا أول ارتفاع شهري لهذا القطاع بعد خمسة أشهر من التراجع.
لكن في الأسابيع الأخيرة تمّ تشديد القيود الصحية في مناطق عديدة من كندا للحدّ من الارتفاع في الإصابات خلال الموجة الثالثة من الجائحة.
وتعليقاً على التقرير الصادر اليوم كتب رويس مينديس، أحد كبار خبراء الاقتصاد لدى "سي آي بي سي" (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، أنّ الموجة الثالثة ستعكس الكثير من النموّ الذي أحرزته مؤخراً قطاعات الأعمال التي توفر خدمات ذات مستوى تواصل مرتفع بين الناس.
لكنّ "الخبر السار هو أن بيانات فترات الهدوء بين موجات الجائحة تظهر مدى سرعة نهوض الأنشطة (الاقتصادية) الكندية عندما يتمّ احتواء الفيروس"، أضاف مينديس.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
سوق العمل الكندية تضيف أكثر من 300 ألف وظيفة والبطالة تتراجع إلى 7,5%
القطاع السياحي المنكوب بالجائحة: الأولية للسياحة المحلية بانتظار نهاية الجائحة
أكبر تراجع فصلي للاقتصاد الكندي في الربع الثاني من 2020 في ظلّ جائحة ’’كوفيد – 19‘‘
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.