توافق في مجلس العموم لمواصلة دراسة مشروع القانون الذي ينظّم عمل عمالقة الإنترنت

توصّلت كافة الأحزاب الفدرالية إلى توافق للمضي قُدماً في دراسة مشروع القانون ’’سي - 10‘‘ الهادف لإصلاح قانون البث الإذاعي، واضعةً حداً لحالة جمودٍ دامت أسبوعين.

وُدعي كلّ من وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو ووزير العدل دافيد لاميتي للإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يجتمع فريق من أربعة خبراء تختارهم الأحزاب الممثلة في مجلس العموم مع أعضاء اللجنة يوم الاثنين المقبل للردّ على تصريحات الوزيريْن.

بالإضافة إلى ذلك يُنتظر أن تُصدر وزارة العدل رأياً لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون، الذي لا تزال دراسته غير مكتملة ضمن اللجنة، يحترم الشرعة الكندية للحقوق والحريات. وتُستأنف دراسة مشروع القانون ’’سي - 10‘‘ بعد التشاور واستلام رأي الوزارة.

ووافق نواب الحزب الليبرالي الحاكم والكتلة الكيبيكية والحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) على الانضمام إلى مطالب نواب حزب المحافظين لدفع مشروع القانون إلى الأمام وتجنيبه التلاشي قبل انتخابات عامة محتملة.

فحزب المحافظين، الذي يشكّل المعارضة الرسمية، ظلّ في الأيام الماضية يعترض على تعديل مثير للجدل لمشروع القانون من شأنه، كما يقول، أن يعرّض حقوق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الكنديين وحرياتهم للخطر. لكنّ حكومة ترودو الليبرالية لطالما جادلت بأنّ ليس ذلك هو الحال.

ويهدف مشروع القانون ’’سي - 10‘‘ الذي قُدِّم في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت إلى فرض إطار تنظيمي على شركات الإنترنت العملاقة وإخضاعها لقانون البث الإذاعي الكندي.

وينص مشروع القانون على جعل شركات مثل ’’نتفليكس‘‘ (Netflix) الأميركية للبث التدفقي على الإنترنت أو ’’سبوتيفاي‘‘ (Spotify) السويدية للبث الموسيقي والبودكاست، على سبيل المثال، تدفع رسوماً وتساهم في نشر محتويات كندية بموجب قانون البث.

وفي 23 نيسان (أبريل) الفائت صوّت أعضاء اللجنة، باستثناء نواب المحافظين، لصالح إبطال المادة 4.1 من مشروع القانون التي تنصّ على إعفاء وسائل التواصل الاجتماعي، كـ’’يوتيوب‘‘ (YouTube) مثلاً، من أحكام القانون. وعلى الفور رأت المعارضة الرسمية في ذلك انتهاكاً لحرية التعبير.

ويوم أمس حاول وزير التراث الكندي ستيفن غيلبو، خلال فترة الأسئلة في مجلس العموم، تبديدَ أيّ لبس محتمَل حول نوايا الحكومة من مشروع القانون ’’سي - 10‘‘.

"دعوني أكون واضحاً: مشروع القانون هذا لا يتعلق بما يمكن، أو لا يمكن، للكنديين نشره على الإنترنت. هو واضح جداً في هذا الصدد. مساعدة الفنانين والمبدعين الكنديين هي في صلب ’’سي - 10‘‘"، قال غيلبو، مضيفاً "لم يعد بإمكان مُبدعينا الانتظار".

من جهتها قالت سكرتيرة غيلبو البرلمانية، النائبة جولي دابروسين، إنّها تشعر أخيراً بالـ"ارتياح" بعد التوصل إلى أرضية مشتركة مع المحافظين لدفع مشروع القانون قُدماً.

ودابروسين التي تمثّل إحدى دوائر تورونتو في مجلس العموم هي عضو في اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع القانون ’’سي - 10‘‘.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

وزير التراث "متفق تماماً" مع كوتا للمحتوى الفرنسي في البثّ لكنّ الأمر لا يعود له

توقعات قاتمة للإعلام المرئي والمسموع الخاص ودعوة للحكومة لتوفير دعم عاجل