أدلت  وزيرة العدل الكنديّة السابقة جودي ولسون رايبولد بشهادتها أمام لجنة العدل في مجلس العموم الكندي، في ما بات يُعرف هنا بقضيّة أس أن سي لافالان.

وجاءت شهادة ولسون رايبولد لتعمّق الخلاف السياسي في قضيّة شركة الهندسة والبناء أس أن سي لافالان، وما أثير من ادّعاءات بأنّ ولسون رايبولد تعرّضت للضغوط لتجنّب ملاحقة الشركة أمام القضاء.

وكانت ولسون رايبولد التي عيّنها رئيس الحكومة وزيرة لقدامى المحاربين بموجب تعديل وزاري، بعد أن تولّت وزارة العدل في تشرين الثاني نوفمبر 2015 مع وصول الليبراليّين إلى السلطة، قد استقالت من منصبها في 12 شباط فبراير الجاري ولكنّها حافظت على مقعدها كنائبة عن الحزب الليبرالي  في مجلس العموم الكندي.

ورغبت في أن تتحدّث عن "حقيقتها"  في هذه القضيّة، بعد أن رفع رئيس الحكومة السريّة المهنيّة القانونيّة، وأصبح بإمكانها أن تدلي بشهادتها.

وأشارت في شهادتها أمام لجنة العدل إلى أنّها تعرّضت لضغوط قويّة وتهديدات مبطّنة، لأنّها رفضت وقف الملاحقة الجنائيّة بحقّ أس أن سي لافالان.

وبدأت التدخّلات في أيلول سبتمبر الفائت من أعلى الهرم، من قبل رئيس الحكومة نفسه وكبير مستشاريه والعديد من كبار الموظّفين ونفوا كلّهم أن يكونوا قد قاموا بأيّ أمر أو قدّموا لها أيّة مشورة للقيام بأيّ شيء غير صحيح.

"في تلك المرحلة، تدخّل رئيس الحكومة نفسه مشيرا إلى أنّ هنالك انتخابات في كيبيك وقال حرفيّا أنا نائب في كيبيك عن دائرة بابينو": وزيرة العدل السابقة جودي ولسون رايبولد.

وفي حين يقول رئيس الحكومة إنّ الكلمة الأخيرة في القضيّة هي بيد وزيرة العدل  والمدّعية العامّة في حينه، جودي ولسون رايبولد، إلاّ أنّها  ترى الأمر بصورة متخلفة.

وأشارت وزيرة العدل السابقة إلى حديث دار بينها وبين رئيس الحكومة ، قال فيه ترودو إنّ الكلمة الأخيرة  في هذه القضيّة هي بيد وزيرة العدل والمدّعية العامّة.

"لقد دُهشت وكان جوابي، وأتذكّره بوضوح، هو أنّي حدّقت برئيس الحكومة وسألته مباشرة وحرفيّا، هل أنت تتدخّل سياسيّا في دوري وعملي كمحقّقة عامّة: وزيرة العدل السابقة جودي ولسون رايبولد.

وتوالت ردود أحزاب المعارضة فور انتهاء رايبولد ولسون من الادلاء بشهادتها والاجابة على أسئلة أعضاء لجنة العدل في مجلس العموم الكندي في جلسة استرّت لنحو أربع ساعات.

وفي حين دعا زعيم المحافظين اندرو شير إلى استقالة رئيس الحكومة، دعا جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد إلى اجراء تحقيق في القضيّة.

"أدعو رئيس الحكومة للقيام بالخيار الصحيح وأدعوه للاستقالة من منصبه. فضلا عن ذلك، ينبغي أن تفتح الشرطة الفدراليّة فورا تحقيقا إن لم تقم بعد به، في الحالات الكثيرة من عرقلة سير العدالة التي تحدّثت عنها المدعية بالتفصيل في شهادتها":

كما دعا شير إلى استقالة كاتب مكتب  المجلس الخاص مايكل ورنيك الذي ذكرته جودي ولسون رايبولد  من بين المسؤولين الذين مارسوا الضغوط عليها في القضيّة.

وأثنى المحافظون والديمقراطيّون الجدد على ما وصفوه شجاعة وزيرة العدل السابقة لأنّها تحدّثت عن القضيّة المثيرة للجدل.

"في هذه المرحلة، يطالب الكنديّون بالحصول على أجوبة عن تساؤلاتهم، والطريقة الوحيدة لذلك هي من خلال إجراء تحقيق عام يتمتّع بالاستقلاليّة لبلوغ الحقيقة": جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد

رئيس الحكومة جوستان ترودو ردّ من جانبه على أسئلة الصحفيّين ونفى أن يكون قد ارتكب هو أو أحد من فريق عمله أيّ تصرّف خاطئ، وأضاف بأنّه لا يوافق الوزيرة السابقة وصفها للأحداث.

"اؤكّد بإصرار كما فعلت منذ البداية بأنّني وفريق عملي تصرّفنا دوما بطريقة صحيحة ومهنيّة، وبالتالي لا أوافق إطلاقا الوصف الذي أعطته المحقّقة العامّة السابقة للأحداث": رئيس الحكومة جوستان ترودو.

استمعوا

روابط ذات صلة:

ويلسون رايبولد تؤكد تعرضها لـ”تهديدات مبطنة” من مكتب ترودو

قضية “أس أن سي لافالان” : وزيرة العدل المستقيلة تريد قول “حقيقتها”