حسن كتّوعة الممثّل الرسمي لأصحاب سيّارات الأجرة في مونتريال في استديو راديو كندا الدولي/RCI

حسن كتّوعة الممثّل الرسمي لأصحاب سيّارات الأجرة في مونتريال في استديو راديو كندا الدولي/RCI

سائقو الأجرة في مونتريال يعدّون لحركة احتجاج

يستعدّ قطاع سيّارات الأجرة في مونتريال للقيام بحركة احتجاج الأسبوع المقبل، للاعتراض على مشروع القانون الذي أقرّته حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو لتنظيم صناعة التاكسي بعد أن دخلت على خطّ العمل شركات نقل أخرى مثل أوبر، ما أثّر في القدرات التنافسيّة لهذا القطاع.

وكانت وزارة النقل الكيبيكيّة قد قدّمت مشروع قانون ينصّ على رفع الضوابط التنظيميّة عن قطاع التاكسي وتنظيم شركة أوبر وسواها من شركات النقل بالأجرة.

يقول الأستاذ حسن كتّوعة الممثّل الرسمي لاتّحاد سيّارات الأجرة في مونتريال، الذي استضفناه في استديو راديو كندا الدولي، إنّ قطاع سيّارات الأجرة يمرّ بمرحلة حرجة للغاية لأنّ القانون الذي أقرّته الجمعيّة الوطنيّة فيه احتيال حسب قوله، لأنّ الحكومة أدرجت فيه المشروع التجريبي الذي وضعته لتنظيم عمل شركة أوبر.

وكان يُفترض أن يستمرّ المشروع التجريبي  ثلاث سنوات دون إمكانيّة تمديد العمل به، على أن تصدر الحكومة قانونا محقّا ومنصفا للجميع كما قال ضيفي.

وأضاف بأنّ القانون الجديد لن يُطبّق على سيّارات الأجرة إلّا بعد سنة ، ما يُعتبر مضيعة للوقت في رأي سائقي الأجرة، على عكس شركة أوبر التي تستفيد منه لزيادة عدد سائقيها.

وتتراجع نتيجة ذلك قدرات سيّارات الأجرة  التنافسيّة، في وقت تواصل شركة أوبر عملها وفق ما نصّ عليه البرنامج النموذجي.

وعلى سبيل المثال، ينبغي  أن تكون سيّارة سائق الهجرة من موديل العام 2017، ويتعيّن أن يتابع من يرغب في العمل في قطاع سيّارات الأجرة  دورة لستّة أسابيع، وأن يدفع 1500 دولار للحصول على رخصة العمل، وأن يخضع لدورات تأهيل باستمرار.

وتستمرّ دورة التأهيل يومين ، ما يعني خسارة يومين من العمل بالنسبة للسائق كما يقول حسن كتّوعة، فضلا عن متطلّبات أخرى يجري تطبيقها على سائقي الأجرة دون سواهم حسب قوله.

وصحيح أنّ الحكومة فرضت شروطا على سائقي شركة أوبر كما قال حسن كتّوعة ردّا على سؤالي، ولكنّها شروط ليّنة في رأيه، وكان ينبغي منذ أن أقرّت الحكومة القانون الشهر الماضي، أن يسري مفعوله فورا دون انتظار مهلة السنة كما دعا إليه وزير النقل الكيبيكي.

وما من خيار أمام سائقي الأجرة حتّى ولو أنّ القانون لا يصبّ في صالحهم، وكانوا يعارضونهافي الأساس،  حسب قول ممثّلهم الرسمي في مونتريالحسن كتّوعة.

ولكنّه يؤدّي إلى فرض شروط العمل نفسها على سائقي التاكسي وسائقي أوبر و شركات النقل بالأجرة المماثلة لها.

ويضيف حسن كتّوعة بأنّ سائقي أوبر عملوا بصورة غير شرعيّة طوال سنتين، وعملوا بموجب المشروع النموذجي طوال ثلاث سنوات، دون أن تحرّك الدولة ساكنا.

وليس من العدل كما يقول أن تختلف شروط العمل بين سائقي الأجرة وسائقي أوبر، وأن تكون التسعيرة التي تطلبها أوبر أقلّ من تسعيرة سيّارات الأجرة.

ويعتبر ضيفي أنّ الحكومة تريد حماية الشركات الكبرى و المصارف بدل حماية قطاع سيّارات الأجرة المحلّي، لأنّ القطاع ضعيف حسب قوله،  فضلا عن أنّ سائقي الأجرة مدينون للمصارف.

وقد طلب كتّوعة من الحكومة الكيبيكيّة أن تعوّض على سائقي الأجرة الذين تراجعت قيمة رخصهم بصورة حادّة جرّاء منافسة أوبر لهم.

وفي حين يطالب قطاع التاكسي بتعويضات بقيمة مليار ومئة مليون دولار يعتبر أنّها قيمة رخص السيّارات، فقد عرضت الحكومة في آخر المطاف 800 مليون دولار، ما يعني أنّ الفرق ما زال شاسعا بين الفريقين.

والخاسر الأكبر هم السائقون الذين اشتروا رخصهم منذ مدّة طويلة، والذين سيتلقّون تعويضا أدنى، والحكومة خلقت انقساما بين أصحاب الرخص كما قال حسن كتّوعة.

وأشار الممثّل الرسمي لأصحاب سيّارات الأجرة في مونتريال حسن كتوّعة في ختام حديثه إلى أنّ سائقي الأجرة سيقيمون تجمّعا هو بمثابة عصيان مدني كما قال، للتعبير عن رفضهم للقانون طالما هو غير منصف بحقّهم.

وموعد الاجتماع الذي سيجري في لافال يوم الثلاثاء المقبل في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

استمعوا

روابط ذات صلة:

يوم إضراب عام وغضب عارم لسائقي التاكسي في مقاطعة كيبيك

فئة:مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.