أعرب تجمعٌ لمحامين جنائيين عن خشيته من أن تتسبّب الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" بتأجيل عدد كبير من المحاكمات التي يجب إجراؤها أمام هيئة مُحلَّفين، وهو تأجيل يأتي على حساب حقوق المتَّهمين بارتكاب جرائم حسب رأيه.
فقد قال رئيس المجلس الكندي لمحامي الدفاع في القضايا الجنائية (CCCDL - CCAD) وِليَم تروديل إنه في بعض المقاطعات، لاسيما في أونتاريو، كبراها من حيث عدد السكان، وساسكاتشيوان، تمّ تأجيل عدد من المحاكمات أمام هيئات مُحلَّفين بهدف تخفيف الزحمة القضائية المتوقّعة بُعيْد نهاية الجائحة. فالجائحة والتدابير المتخذة للحدّ من انتشارها أدت إلى تراكم متزايد من المحاكمات.
وفي حديث مع وكالة الصحافة الكندية أعرب تروديل عن أمله في ألّا تسري عادةُ عدم محاكمة المتهمين أمام هيئة مُحلَّفين، وأن يكون هناك تشجيع من أجل استئناف المحاكمات أمام هيئات المحلفين، مُبدياً خشيته من إقدام السلطات القضائية على إجراء محاكمات أمام قضاةٍ بمفردهم اعتقاداً منها أنّ هذه المحاكمات تكون أكثر فعاليةً وسرعةً.
"إنها طريقة مريعة في النظر إلى الأمور"، قال تروديل مُبدياً قلقه من ارتفاع هذه الضغوط مع بدء المحاكم وضع خطط لاستئناف العمل بشكل طبيعي بعد نهاية الجائحة.
وسط إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا (Kurt Bauschardt / flickr / Wikipedia)
"سيسعى القضاة للقيام بعملهم بأفضل الطرق الممكنة، وإحداها هي تخفيض عدد المحاكمات أمام هيئات المحلَّفين، لكن يجب أن تكون هناك مقاومة فعلية قوية ومبدئية لذلك"، أضاف تروديل.
وقالت في هذا الصدد رئيسة محكمة مجلس الملكة الخاص في مقاطعة ألبرتا (Alberta's Court of Queen Bench) القاضية ماري مورو إنها اقترحت على كلّ من الإدعاء ونقابة محامي المقاطعة بالتفكير بسبل إجراء محاكمات أمام قضاة منفردين من أجل تقليص عدد المحاكمات أمام هيئات مُحلَّفين وبالتالي تخفيض الضغط عن كاهل النظام القضائي.
"في هذه الأوقات الصعبة (...) آمل أن تأخذ نقابة المحامين بالاعتبار تخفيض عدد المحاكمات أمام هيئات مُحلَّفين"، قالت القاضية مورو.
ومحكمة مجلس الملكة الخاص هي المحكمة الابتدائية العليا في ألبرتا الواقعة في غرب كندا.
لكنّ تروديل يشكّ في أن يرحّب العديد من محامي الدفاع باقتراح القاضية مورو، مشيراً إلى أنّ المحاكمة أمام هيئة محلفين هي من حقوق الأشخاص المتَّهمين.
الناشط من أجل حقوق المحلَّفين مارك فارّانت (Galit Rodan / CP)
ومن جهته وجّه الناشط من أجل حقوق المحلَّفين مارك فارّانت، وهو من تورونتو، كبرى مدن أونتاريو وكندا، رسالةً إلى وزير العدل في الحكومة الفدرالية ونظرائه في حكومات المقاطعات والأقاليم يطالبهم فيها بزيادة المبالغ التعويضية التي يتقاضاها أعضاء هيئات المحلفين وباتخاذ إجراءات تضمن التباعد الجسدي بينهم. يُشار هنا إلى أنّ قاعات المداولات غالباً ما تكون صغيرة.
ويرى فارّانت أنّ المحلَّفين سيكونون بعد نهاية الجائحة مديونين مالياً ودون عمل مع احتمال أن يكونوا منهكين بمشاكل صحية. ويُضاف إلى كلّ ذلك الشعور بالضغط والإرهاق بسبب المهمة الموكَلة إلى هيئة المحلَّفين.
ولذلك يخشى فارّانت من أن تواجه المحاكم صعوبات في العثور على مواطنين قادرين على القيام بالواجب المدني الذي يمثّله دور المحلَّف.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.