تعتزم حكومة ألبرتا برئاسة جايسن كيني إجراء دراسات تقنيّة مفصّلة بشأن فوائد إنشاء جهاز شرطة محلّي ونظام تعويضات شيخوخة في المقاطعة.
وجاء إعلان رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده كيني بعد صدور تقرير اللجنة حول اتّفاق عادل بين حكومة المقاطعة والحكومة الفدراليّة في أوتاوا Fair Deal Panel أمس الأربعاء.
ورفع التقرير مجموعة من التوصيات، من بينها إنشاء جهاز شرطة خاص بالمقاطعة، يحلّ مكان الشرطة الملكيّة الكنديّة، ونظام تعويضات شيخوخة خاص بها في حال قرّر أبناء المقاطعة في استفتاء الانسحاب من النظام الفدرالي.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ لكلّ من مقاطعتي أونتاريو وكيبيك جهاز شرطة محليّا، في حين تتولّى الشرطة الملكيّة الصلاحيّات الفدراليّة والمحليّة في المقاطعات الأخرى.
وقال كيني إنّ الموضوعين يطرحان تغييرات معقّدة ويتطلّبان دراسة معمّقة، وفي حال أظهرت الدراسة أنّ الفوائد تفوق التكلفة، يمكن أن يصوّت أبناء المقاطعة العام المقبل على الانسحاب من برنامج تعويضات الشيخوخة الكندي كما قال كيني.
"يفخر أبناء ألبرتا بالمساهمة لإخوانهم الكنديّين عندما تكون الأوضاع جيّدة عندهم وسيّئة عند الآخرين. ولكنّه لا يمكن أن يقبلوا أن تستفيد حكومات محليّة أخرى عبر أنحاء البلاد من ثروتنا ومواردنا، في وقت تسعى لعرقلة تطوير هذه الثروة وهذه الموارد": رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني.
مواطنون في ألبرتا ينتظرون الإدلاء برأيهم أمام لجنة استشاريّة حول العلاقات مع الحكومة الفدراليّة/Jason Franson/CP
ورفعت اللجنة في تقريرها 25 توصية، من بينها واحدة تدعو إلى إجراء استفتاء حول برنامج "مدفوعات المساواة" الفدرالي، والإجراءات لزيادة عدد أنابيب النفط.
وتقترح اللجنة إجراء استفتاء حول برنامج مدفوعات المساواة، الذي هو الأهمّ في نظر أبناء المقاطعة حسب التقرير.
وفي حين يدعو بعض أعضاء حركة "وكسيت" لانفصال ألبرتا عن الاتّحاديّة الكنديّة، إلّا أنّ لجنة استشاريّة تضمّ نوّابا في الجمعيّة التشريعيّة وشخصيّات بارزة في المقاطعة ترى أنّ التهديد بالانفصال لا يعزّز على الأرجح مصالح ألبرتا.
وإذ "يتفهّم أعضاء الفريق غضب أبناء ألبرتا ويتعاطف مع تجاربهم القاسية، إلّا أنّنا لا نعتقد أنّ التهديد بالانفصال يمثّل استراتيجيّة بنّاءة للتفاوض" كتب أعضاء اللجنة الاستشاريّة.
يعاني اقتصاد مقاطعة ألبرتا النفطيّة منذ تراجع أسعار النفط في الأسواق العالميّة/Jeff McIntosh / CP
وحذّروا الحكومة الفدراليّة من أنّ فشلها في الاعتراف بشعور الاغتراب والتباعد لدى أبناء المقاطعة يدفعهم أكثر في اتّجاه الانفصال.
تنوّع الاقتصاد والمزيد من أنابيب النفط:
ويوصي التقرير حكومة ألبرتا بالبحث عن سبل تنويع اقتصاد المقاطعة، والبحث عن أسواق جديدة لصادراتها.
لكنّ التغيير لا يرفع أيّة توصية بشأن تعديل نظام الضرائب في المقاطعة، في حين ترتفع أصوات للمطالبة بفرض ضريبة محليّة على السلع لسدّ العجز الحاليّ.
نشير أخيرا إلى أنّه سبق أن اقترح رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني العام الماضي إنشاء جهاز شرطة محلّي لدى إعلانه عن إنشاء لجنة حول دور ألبرتا في الاتّحاديّة الكنديّة وعلاقتها مع أوتاوا في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه المقاطعة.
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.