أعلنت كندا اليوم تعليق العمل بمعاهدة تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ وتجميد صادراتها من المعدات العسكرية "الحسّاسة" إليها.
من الآن فصاعداً "ستتعامل كندا مع صادرات السلع الحساسة إلى هونغ كونغ كما لو أنها مُرسلة إلى الصين"، أكّد رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في مؤتمر صحفي، مضيفاً "لن تسمح كندا بتصدير سلع عسكرية حسّاسة إلى هونغ كونغ".
وجاء القرار الكندي رداً على فرض السلطة المركزية الصينية قانوناً مثيراً للجدل حول "الأمن القومي" في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بشكل من أشكال الحكم الذاتي كـ"منطقة إدارية خاصة" في الصين.
ويتضمن القانون الجديد قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية"، فيقوّي من قبضة بكين على هونغ كونغ ويسهّل عليها قمع المتظاهرين فيها ضدّ السلطة.
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو يصغي لسؤال في أحد مؤتمراته الصحفية (Adrian Wyld / CP)
وقال ترودو في مؤتمره الصحفي إنّ هذا القانون الصيني الجديد يشكل تهديداً لمبدأ "بلد واحد، نظامان مختلفان" الذي كان من المفترض أن يبقى سائداً مدة 50 عاماً بعد انتقال هونغ كونغ إلى سيادة جمهورية الصين الشعبية عام 1997.
وأكّد ترودو أنّ "كندا تؤمن بشدّة" بهذا المبدأ الذي يضمن لهونغ كونغ حريات غير معروفة في سائر الصين وأنها توليه "أهمية" ليس فقط حرصاً منها على سكان المستعمرة البريطانية السابقة البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة بل أيضاً من أجل 300.000 كندي مقيمين فيها.
"نحن قلقون جداً إزاء الوضع في هونغ كونغ"، أضاف ترودو، "لذلك سنواصل النظر في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها من أجل ضمان سلامة مواطنيها"، لاسيما "في مجال الهجرة". ولم يُعطِ رئيس الحكومة الليبرالية مزيداً من التفاصيل حول هذه النقطة.
وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان (Adrian Wyld / CP)
ومن جهته قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبان إنّ القانون الصيني الجديد "صدر في إطار عملية سرية دون مشاركة المجلس التشريعي ولا السلطة القضائية ولا السكّان في هونغ كونغ، وفي انتهاك للالتزامات الدولية".
ورأى شامبان أنّ هذه العملية أظهرت "احتقار" الصين لـ"’’قانون هونغ كونغ الأساسي‘‘ وللمستوى العالي من الحكم الذاتي الذي وُعدت به هونغ كونغ بموجب الإطار المعروف باسم ’’بلد واحد، نظامان مختلفان‘‘".
ويأتي هذا القرار الكندي اليوم فيما العلاقات الكندية الصينية ازدادت تأزّماً على خلفية ملف المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" مينغ وانتشو الخاضعة للإقامة الجبرية في كندا والتي انطلق المسار القانوني لتسليمها إلى الولايات المتحدة، وملف المعتقليْن الكندييْن في الصين مايكل كوفريغ ومايكل سبافور المتهميْن بالتجسس على الأمن القومي الصيني.
(أ ف ب / وكالة الصحافة الكندية / فرانس 24 / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
ضغوط على حكومة ترودو الليبرالية من وزراء ليبراليين سابقين لإطلاق سراح مينغ وانتشو
كندا "قلقة من توقيف شخصيات سياسية في هونغ كونغ" وتؤكّد على "حقّ التظاهر السلمي"
الكندية دينيز هو تحث العالم على دعم المتظاهرين في هونغ كونغ
عودةٌ من هونغ كونغ وهجرةٌ منها إلى كندا في ظل قلق من مستقبل المستعمرة البريطانية السابقة
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.