انتقلت الحملة الهادفة لمنح المدوّن والناشط الحقوقي السعودي رائف بدوي، المعتقل في بلاده منذ نحو تسع سنوات، الجنسيةَ الكندية إلى مجلس الشيوخ.
فقد قدّمت السيناتورة المستقلة جولي ميفيل دوشين اقتراحاً مماثلاً للنص الذي تبناه مجلس العموم بالإجماع أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت والذي يطالب حكومة جوستان ترودو الليبرالية بمنح بدوي الجنسية الكندية.
وجاء في نص الاقتراح الذي قدّمته ميفيل دوشين أنّ "مجلس الشيوخ يطلب من وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة منح الجنسية لرائف بدوي بموجب السلطة التقديرية التي يمنحها له قانون الجنسية في المادة الخامسة التي تتيح له منح الجنسية لأيّ شخص بهدف معالجة حالة خاصة وغير عادية من الضيق".
وستسعى السيناتورة ميفيل دوشين للتحدث عن مضمون اقتراحها أمام مجلس الشيوخ ابتداءً من اليوم، لكنّ قواعد النقاش في المجلس تجعل من الصعب توقع مسار الأمور، حسب تقرير لوكالة الصحافة الكندية.
السيناتورة المستقلة جولي ميفيل دوشين (الصورة مقدّمة من مكتب رئيس الحكومة الكندية)
وبدأت ميفيل دوشين تستشير زملاءها طالبة دعمهم وقالت إنّ الكثيرين استجابوا لطلبها.
لكنّ هذا المسعى الجديد لم يغيّر شيئاً في موقف وزير الهجرة الفدرالي ماركو منديتشينو. فالمتحدث باسمه أرسل بالبريد الإلكتروني بياناً هو نسخة طبق الأصل عن بيانه السابق الذي ردّ فيه على الاقتراح الذي تبناه مجلس العموم مضيفاً إليه "مجلس الشيوخ".
"تُظهر الاقتراحات الأخيرة في مجلس العموم ومجلس الشيوخ قلق البرلمان بشأن الاعتقال الجائر للسيد بدوي، وسنواصل العمل مع جميع البرلمانيين لمواصلة جهودنا دون تراخٍ لجمع السيد بدوي مع عائلته"، كتب المتحدث باسم وزير الهجرة.
من اليسار في الصف الأول: إنصاف حيدر وأولادها الثلاثة ميريام ونجوى ودودي ينتظرون أداء قسم الجنسية الكندية في حفل رسمي في مدينة شيربروك في الأول من تموز (يوليو) 2018 المصادف يوم كندا الوطني (Twitter / Ensaf Haidar)
وتقيم زوجة بدوي، الناشطة إنصاف حيدر، وأولادهما الثلاثة في مدينة شيربروك في مقاطعة كيبيك، وحصل الأربعة على الجنسية الكندية في تموز (يوليو) 2018.
يُذكر أنّ الكتلة الكيبيكية، ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم، هي من قدّم الاقتراح الذي تبناه المجلس بالإجماع في 27 كانون الثاني (يناير) الفائت.
ولقي الأمر آنذاك ترحيباً فاتراً من قبل الوزير منديتشينو، وحرصت مصادر حكومية على التأكيد على أنّ تبني الاقتراح لا يعطيه قوة القانون.
النائب الليبرالي إروين كوتلر يطرح سؤالاً على حكومة المحافظين في مجلس العموم الكندي في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2011 (Adrian Wyld / CP)
أمّا من يسعون، انطلاقاً من كندا، للحصول على إطلاق سراح بدوي فيعتقدون أنّ اقتراحيْن، واحداً في مجلس العموم والآخر في مجلس الشيوخ، هما أفضل من اقتراح واحد.
ووزير العدل الأسبق إروين كوتلر من بين هؤلاء، وهو قال في كانون الثاني (يناير) الفائت إنّه إذا ما تبنّى البرلمان الكندي بغرفتيْه، العموم والشيوخ، الاقتراحَ نفسه المُطالب الحكومة بمنح بدوي الجنسية فلن يكون بإمكان وزير الهجرة تجاهل الطلب. وكان كوتلر وزيراً للعدل في حكومة بول مارتين الليبرالية في أوتاوا بين عاميْ 2003 و2006.
وقالت السيناتورة ميفيل دوشين كلاماً مشابهاً في مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الكندية أمس، إذ أشارت إلى أنّ "القوة المعنوية تكون أكبر عندما تتفق غرفتا البرلمان حول الموضوع".
وقال أقارب بدوي إنه مثُل مجدداً أمام القضاء السعودي يوم الاثنين بعد أن اتُّهم بالقيام بمحاولة انتحار من خلال إضرابه عن الطعام، وأضافوا أنه سيمثل مجداً أمام المحكمة نفسها يوم غد الخميس.
وبدوي هو مؤسس موقع "الليبراليون السعوديون" الإلكتروني وهو معتقل منذ 17 حزيران (يونيو) 2012، وأدانه القضاء السعودي بعدة تهم، من بينها "ازدراء الإسلام" على شبكة الإنترنت والردّة، وحكم عليه بـ10 سنوات سجن و1000 جلدة، بمعدل 50 جلدة أسبوعياً، وغرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي. وتلقى بدوي 50 جلدة في كانون الثاني (يناير) 2015، وتأجل تنفيذ باقي الجلدات بحقه لأسباب طبية.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
إنصاف حيدر مرتاحه لدعوة مجلس العموم الحكومة منحَ زوجها رائف بدوي الجنسيّة الكنديّة
ما الجديد بعد دعوة واشنطن الرياض للإفراج عن رائف بدوي؟ وهل لا تزال إنصاف حيدر عاتبة على حكومة ترودو؟
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.