أمام القانون الجديد

أمام القانون

 

مع دخول القانون C-31 حيز التطبيق تعالت صرخات من قبل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين منددة بما يحويه القانون الجديد من تشدد في منح حق اللجوء وهو ما يخالف حسب اعتقاد هذه المنظمات التقاليد الكندية العريقة التي تنطلق من توقيع كندا على اتفاقية وبروتوكول جنيف في توفير الحماية للاجئين، ليس هذا فحسب بل إن كندا كانت في طليعة الموقعين عليهما.

خصائص القانون الجديد

 

حماية نظام الهجرة الكندي

في الثامن والعشرين من شهر يونيو حزيران 2012 حصل القانون الهادف لحماية نظام الهجرة في كندا (مشروع القانون C-31) على الموافقة الملكية. ومن خصائص هذا القانون:

*أنه يجلب مجموعة من الإصلاحات لنظام منح حق اللجوء،

* يضيف إجراءات تهدف لمكافحة مرور غير الشرعيين،

* يضيف إلزامية إضافة معلومات القياسات الحيوية BIOMETRICS على طلبات تأشيرة الإقامة المؤقتة وإجازة العمل وإجازة الدراسة.

 

النظام الكندي الجديد لمنح حق اللجوء

التغييرات التي طرأت على النظام الكندي لمنح اللجوء دخلت حيز التطبيق في 15 ديسمبر كانون الأول 2012.

وبموجب القانون حول إجراءات إصلاح منصفة تتعلق باللاجئين والقانون الهادف لحماية نظام الهجرة في كندا، فإن جميع طالبي اللجوء المقبولين لهم الحق أيضا في جلسة منصفة أمام (المثول أمام) لجنة الهجرة ووضع اللاجئ في كندا (هيئة مستقلة)

هناك بعض الإجراءات تدخل فورا حيز التطبيق بينما تدخل إجراءات أخرى حيز التطبيق في وقت لاحق هذه السنة أي في تاريخ تحدده الحكومة.

التغييرات التي طرأت على نظام منح اللجوء

 

*التغييرات على لجنة الهجرة ووضع اللاجئ

*قسم استئناف اللاجئين

*بلدان المنشأ المحددة

*كشف الطلبات التي لا تستند لمبرر

*الترحيل السريع لطالبي اللجوء المرفوضين

*تقييد الوصول إلى فحص المخاطر قبل الترحيل واللجوء لطلب تطبيق دواع (ظروف) إنسانية

*تطبيق برنامج تجريبي حول المساعدة في العودة الطوعية (لبلد المنشأ) والعودة للاندماج فيه بشكل دائم.

حول القانون الجديد الذي اعتمدته الحكومة الكندية في مجال الهجرة واللجوء،

لقاء مع المحامية المعروفة سابين فنتوريلي المتخصصة بقضايا الهجرة واللجوء والتي تعرف بمحامية من لا صوت لهم.

وعن سؤال عما إذا كان تشدد كندا في قوانينها وخاصة في ما يتعلق بطالبي اللجوء سيتسبب بتلطيخ سمعة كندا وهل أن ما تقوم به كندا حاليا هو لأسباب سياسية أجابت:

إن هذا الموقف يدخل في الواقع ضمن سياق سياسي وهو ما أدى لتردي نظام حماية اللاجئين. وعندما نتحدث بهذا الخصوص يتوجب أن نميز بما قبل الحادي عشر من سبتمبر أيلول وما بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول.

إن هذا التاريخ هام جدا في ما يتعلق باستقبال اللاجئين وخاصة في الشرق الأوسط ومن العالم العربي والإسلامي.

وعن سؤال عن التغيير الكبير الذي طرأ على التقليد الكندي أي سمعة كندا الإنسانية والتي أصبحت حاليا سمعة مصلحة أجابت:

هذا هو الواقع، لقد غيرنا الحكومة ومع تغيير الحكومة يتغير المنحى إذ أن لكل حكومة برنامجها، وأعتقد أن الحكومة الكندية الحالية وضعت في المقدمة مصالحها الاقتصادية أي المصالح الاقتصادية لكندا بعد أن كانت سمعتنا في الخارج بأن كندا بلد مضياف وأرض للهجرة.

يقول البعض بوجود لاجئين مزيفين أو من يعملون ما بوسعهم ليكونوا لاجئين فهل يمكن تشريع إقامتهم أو وضعهم أجابت:

هذا الأمر حساس جدا لأن هناك سببا وجيها لمغادرة الوطن فلن نذهب للمغامرة دون سبب صالح والآن لدينا اتفاقية جنيف والقانون حول اللاجئين وفيه أسباب محددة ولكن هناك بعض الأشخاص لا تنطبق عليهم هذه الشروط

فهل هذا يجعل منهم لاجئين مزيفين أنا لا أقول ذلك إنه يجعل منهم أشخاصا يطلبون الحماية لأسباب لم ترد في الاتفاقية.

لقد وسعنا القانون قليلا مع المادة 97 ما يسمح للأشخاص الذين يهربون من الجريمة غير أن اللاجئين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة لا يدخلون في إطار معنى اتفاقية جنيف فهل يجب تسوية أوضاعهم هذا موضوع آخر إذ أنه قد يفتح المجال أمام لاجئين مزيفين آخرين ليجربوا حظهم.

وعن سؤال عما إذا بقي مجال للاستئناف في حال الرفض وفق القانون الجديد أجابت سابين فنتوريلي:

أجل هناك قسم جديد للاستئناف أي قسم استئناف اللاجئين، أي اللاجئون الجدد الذين يصلون مجددا ما عدا اللاجئين من الدول المحددة أو الموصوفة (RPD)

ففي حال رفضوا كلاجئين فإن لهم الحق بطلب استئناف وفي حال رفض طلبهم هنا فإن باستطاعتهم التوجه إلى المحكمة الفدرالية وفي حال الرفض من كل هذه الجهات يمكن التقدم بطلب إنساني إلى لجنة اللجوء والمحكمة الفدرالية

ويتضمن الطلب عناصر جديدة من بينها أدلة على اندماج مقدم الطلب جيدا في كندا وعمله خلال فترة وجوده في كندا وهل عنده عائلة هنا وأولاد كنديون، هذه بعض المعايير التي ينظر فيها لمنح صفة اللجوء لأسباب إنسانية.

وهذا لا علاقة له بالأسباب السياسية، هذه الإجراءات توجد دائمات لكن يجب تقديمها بعد سنة من الرفض ختمت المحامية سابين فنتوريلي.

 

وحول ملف الهجرة واللجوء الذي يحتل دائما مكانا بارزا في صدر اهتمامات الحكومات الكندية المتعاقبة وما يعقب ذلك من إعادة نظر في هذه القوانين التي تجريها الحكومات وفق ما يتناسب والمصالح والاحتياجات الكندية وأيضا وفق ما يتناسب وأيديولوجياتها.

تناولت هذا الموضوع مع مستشار الهجرة الأستاذ إيلي نصر الله على ضوء ما قامت به حكومة حزب المحافظين الكندية بزعامة ستيفن هاربر التي أدخلت سلسلة تعديلات على قانون الهجرة واللجوء الكندي أدت لمزيد من الصعوبات والتعقيدات بالنسبة لطالبي الهجرة واللجوء  ورأى فيه البعض تنكرا للقيم والتقاليد الكندية في هذه المقابلة.

 

وفي سياق متصل تناولت ملف اللاجئين الجزائريين مع الأخصائية جولي ماريشال في المقابلة التالية

جولي ماريشال اخصائية في شؤون اللاجئين الجزائريين تقدمت ببحت لشهادة الماجيستر حول هؤلاء، سألتها بداية أن تحدثني عن سبب اهتمامها بهذا الملف أجابت:

في الواقع إن بحثي تناول هجرة اللاجئين الجزائريين إلى مونتريال وخاصة بالنسبة للمهاجرين من أصول بربرية من منطقة القبائل ويتكلمون الأمازيغية

وعن سؤال عن الفترة التي غطتها في بحثها أجابت:

من عام 2001 أو تحديدا ما يعرف الربيع الأسود وعام 2002 حيث قتل شاب وجرت مظاهرات عديدة

وعن سؤال عن الصعوبة التي تواجهنا عندما نتحدث عن اللاجئين الجزائريين لتصنيفهم فهناك فئة منهم ممن هربوا من قمع الحكومة ومنهم من هرب من الإسلاميين المتشددين وكلاهما لا يثق بالآخر أجابت:

عندما نقرأ عن الجزائريين سواء نخاف حركة الإسلاميين فنعود إلى بداية التسعينات وبداية عام 2000 فإننا نخشى الحركات الإسلامية ومنها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ونخشى أيضا السلطة أو الحكم.

عندما نناقش وهذا ما عرفته خلال وجودي على الأرض عن طريق جزائريين فبالنسبة لهم كلهم متشابهون النظام والإسلاميون، النظام الجزائري كان فاسدا بشكل منقطع النظير وطالبو هذه الفئة كانوا مستقلين عن الجماعات الإسلامية ومن مستنكفي الضمير ورفضوا الانضمام للجيش الجزائري وبالتالي كانوا يرفضون الاشتراك في عمليات عنف وكان من الصعب بالنسبة إليهم التمييز بين النظام والإسلاميين وأعتقد تابعت جولي ماريشال من الصعب بالنسبة للجزائريين التمييز بين من أوجد النزاع وهم لا يعرفونه بالتحديد

إن هناك عدم ثقة بينهما ويشعرون بأنهم مهددون وهي خاصة يعيشها اللاجئون بشكل عام فليس بالضرورة بالنسبة إليهم أن يقولوا بأنهم لاجئون لأن المهاجرين قد يسألونهم ماذا فعلوا في بلادهم ولماذا تركوا بلادهم وهل كانوا في عداد مجموعات إسلامية وهل يخفون أشياء يمكن لومهم عليها، إذا هناك خوف من البوح عند اللاجئين.

إن غالبية الذين التقيت بهم على الأرض كانوا من مستنكفي الضمير وكانوا مهددين في مهنهم، نساء طبيبات، نساء في الجامعة لأنهن كن يتابعن التدريس في الجامعة.

وعن سؤال لماذا قررت الحكومة الكندية رفع الموراتوريوم عن الجزائريين هل لاعتبارها أن الجزائر لم يعد بلدا خطيرا أجابت جولي ماريشال:

في الواقع الموراتوريوم تقرر في عام 1997 حيث كانت الجزائر تحترق والأزمة على أشدها، وفي عام 2002 هدأت الأمور قليلا لكن ليس بشكل كامل، ولا ننسى أنه في عام 2001 كان هناك ما يعرف بالربيع الأسود حيث جرت مظاهرات أطلق خلالها الجيش النار على المتظاهرين مستخدما الرصاص الحي، إذن كان النزاع هاما جدا.

وفي أعقاب زيارة رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان للجزائر تم رفع الموراتوريوم ، كانت هناك مفاوضات اقتصادية بين الطرفين والسؤال لماذا تم رفع الموراتوريم والجواب أن الحكومة الكندية اعتبرت أن النزاع هدأ، لكن عندما تنظر إلى الوضع على الأرض فإنك ترى بأن جزائريين كانوا سيرحلون عن كندا وكانوا سيتعرضون لمخاطر في الجزائر فالنزاع لم يكن قد حلّ مطلقا، إذن هل رفع الموراتوريوم لأسباب اقتصادية، هل نوقش الموراتوريم في الجزائر (بين كريتيان والسلطة) كلها أسئلة يمكن طرحها.

وعن سؤال حول قضية اللاجئ الجزائري محمد شرفي التي لقيت صدى هاما بعد ترحيله عن كندا أجابت:

أعتقد أنها تكشف الكثير عن وضع اللاجئين لا أعرف وضعه الحالي بالتأكيد هل هو مواطن كندي أم مقيم دائم أعرف أنه يقيم في مقاطعة كيبك حاليا لجأ محمد شرفي إلى كنيسة في شهر فبراير شباط 2004 وكانت المرة الأولى التي تتم فيها مداهمة مزار أو كنيسة في كيبك أو كندا حيث لجأ شرفي. وتم ترحيله عن كندا في الخامس من مارس آذار 2004 نحو الولايات المتحدة وتم وضعه أمام الحدود الأميركية دون أن يتمكن من الاتصال بمحاميه والمثول أمام قاض إنه حسب رأي انتهاك فاضح للقانون وحرية الفرد.

قضى محمد شرفي 12 شهرا في السجن في الولايات المتحدة في بوفالو وأخيرا منح وضع اللاجئ في الولايات المتحدة لأن 5% فقط طالبي اللجوء يحصلون على هذا الوضع (قبول الطلب)

وختمت جولي ماريشال حديثها بالقول لقد تخلينا عن مبادئ حماية اللاجئ حسب اتفاقية جنيف التي كانت كندا سباقة لتوقيعها ونحن حاليا بدل أن نحمي هؤلاء نحمي أنفسنا منهم بحجة التخوف من تهديد إرهابي أو غير ذلك.

 

الكلمات المفاتيحالقانون C-31النظام الكندي الجديد لمنح حق اللجوءتشدد في منح حق اللجوء