بيانات أولية تشير إلى أنّ 2020 كان أسوأ عام للاقتصاد الكندي

تفيد بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ إجمالي الناتج المحلي في كندا في عام 2020 تراجع بنسبة 5,1%، ما يجعل منه أسوأ عام للاقتصاد الكندي منذ بدء توفّر بيانات قابلة للمقارنة.

واستناداً إلى التقديرات الأولية، كان أداء الاقتصاد الكندي العام الماضي أسوأ من أدائه عام 1982 عندما سجّل انكماشاً بنسبة 3,2%.

ويُذكر أنّ 1982 كان في حينه أسوأ عام على الإطلاق للاقتصاد الكندي خلال ستّة عقود من الزمن توفّرت فيها بيانات قابلة للمقارنة.

وحتّى في عزّ الأزمة المالية العالمية قبل عقدٍ ونيّف لم يكن وضع الاقتصاد الكندي بالسوء الذي عرفه العامَ الماضي الذي عاشت كندا، أسوةً بمعظم سائر العالم، أكثرَ من ثلاثة أرباعه تحت وطأة جائحة "كوفيد - 19". يًُذكر أنّ إجماليَّ الناتج المحلي في عام 2009 تراجع 2,9%.

وتقول وكالة الإحصاء إنها تتوقع إصدار تقريرها النهائي حول إجمالي الناتج المحلي لعام 2020 في الأسابيع المقبلة.

وتعزو الوكالة الفدرالية هذا التراجع السنوي في إجمالي الناتج المحلي إلى التراجع الحاد غير المسبوق في شهريْ آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الفائتيْن بسبب إغلاق قطاعات واسعة من الاقتصاد خلال الموجة الأولى من الجائحة.

يُذكر أنّ الجائحة ضربت كندا في آذار (مارس) 2020 وأنّ منظمة الصحة العالمية صنّفت وباء ’’كوفيد - 19‘‘ "جائحةً عالمية" في الحادي عشر منه.

لكن ابتداءً من أيار (مايو) استعاد الاقتصاد الكندي نموّه ببطء وثبات.

وأضافت وكالة الإحصاء اليوم أنّ إجمالي الناتج المحلي ارتفع في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت لشهرٍ سابع على التوالي، وبنسبة 0,7% بعد ارتفاعه 0,4% في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر).

وجاء النموّ في تشرين الثاني (نوفمبر) بالتزامن مع أخبار إيجابية عن اللقاحات ضدّ وباء "كوفيد - 19" ومع انتخابات رئاسية أميركية فاز فيها المرشّح الديمقراطي جو بايدن بوجه الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وسُجّل نموّ في القطاعات المنتجة للسلع وفي تلك المنتجة للخدمات. وكان النموّ الشهري من نصيب 14 من القطاعات الـ20 التي ترصدها وكالة الإحصاء في عملية احتساب إجمالي الناتج المحلي.

وسُجِّل ارتفاع في حركة الأسواق المالية مع تحسّن المشاعر السائدة في الأسواق، فسجّل قطاع المال والتأمين نمواً بنسبة 1,3% في تشرين الثاني (نوفمبر).

وسَجّل قطاع النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمقالع نمواً بنسبة 3,9% في تشرين الثاني (نوفمبر).

فالمناجم شهدت ارتفاعاً في الطلب على منتجاتٍ كالبوتاس والمعادن غير الفلزية، وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة النفط والغاز الطبيعي التي سجّلت نمواً مع استئناف المنشآت في ألبرتا الإنتاج. وألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط.

وسجّل قطاع التصنيع نمواً بنسبة 1,7% في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تراجعه 0,5% في تشرين الأول (أكتوبر).

ونما قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1,1%. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاعٍ بنسبة 6,1% في مبيعات الأغذية والمشروبات تعزوه وكالة الإحصاء إلى ارتفاع في مبيعات متاجر البقالة ومتاجر المشروبات الكحولية كالبيرة والنبيذ وسواهما.

لكن بالرغم من كلّ النموّ المذكور، ظلّ إجماليّ الناتج المحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) أدنى من ذاك المُسجَّل في شباط (فبراير) الفائت، وبنسبة 3%. وشباط (فبراير) هو آخر شهر كامل عاشته كندا قبل أن تضربها الجائحة.

وتقول وكالة الإحصاء إنّ تقديراتها الأولية لشهر كانون الأول (ديسمبر) تظهر نموّاً للاقتصاد بنسبة 0,3%، وهذا بالرغم من فرض السلطات قيوداً مشدّدة على قطاعات واسعة من الاقتصاد بهدف الحدّ من انتشار الموجة الثانية من الجائحة، وهي أكثر حدّة من الموجة الأولى، وما نجم عن ذلك من خسائر في الوظائف.

أمّا التقديرات الأولية للربع الأخير من 2020 فتظهر نمواً بنسبة 7,8% وفق وتيرة سنوية.

وفي تعليق له على هذه الأرقام يقول رويس مينديس، كبير خبراء الاقتصاد لدى "سي آي بي سي" (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، إنّها تشير إلى أنّ الاقتصاد تعافى في الأشهر الأخيرة من 2020 بشكل أفضل مما كان متوقَّعاً.

لكنّ مينديس توقّع أن يكون الوضع أكثر صعوبة في 2021 بعد ارتفاع البطالة في كانون الأول (ديسمبر) 2020 وتشديد القيود الوقائية للحدّ من الموجة الثانية من الجائحة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

أوّل خسارة لسوق العمل الكندية منذ نيسان (أبريل) ومعدل البطالة يرتفع 0,1 نقطة إلى 8,6%

سوق العمل الكندية تضيف 62.000 وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر) ومعدّل البطالة يتراجع إلى 8,5%

أعلى نموّ فصلي للاقتصاد الكندي في الربع الثالث بعد تراجع تاريخي في الربع الثاني

بنك كندا مع سعر فائدة متدنٍّ لدعم النهوض و"الحفرة عميقة وطريق الخروج منها طويل"